كتاب القواعد — الصفحة ٣٨٤

ومنها : لو جرت عادة قوم : أن المقترض يرد أكثر مما أخذ . فهل ينزل ذلك منزلة الاشتراط ؟ فيه خلاف، كما في قطع الثمار ( ۱ ) . ومنها : إذا جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلاً، وامساك [ مواشيهم ] (٢) نهاراً ، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام فى العكس من ذلك الذي دل عليه الحديث (۳)؟ فيه وجهان ؛ والأصح : نعم . ومنها : ما قاله الماوردي ( ٤ ) : أن العبد إذا تزوج، فللسيد أن يستخدمه ه نهارًا إن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه للاستمتاع ليلاً. فلو كان صنعة سيده بالليل كالحدادين انعكس الحال . وكذا : إذا كانت صناعة بعضهم بالليل كالحارس ونحوه، وسكونه بالنهار ؛ قالوا : ينعكس القسم بين زوجاته، وينزل على عادته (٥) . ولم يذكروا فيه الخلاف المتقدم في . المواشي والزروع. ومنها : قال الماوردي (٦) : «إذا لم تجر عادة أهل القرى بأن تلبس نساهم (۷) (٧) في ( 1 ) أي قبل بدو صلاحها، إذا جرت عادة قوم بذلك. ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى . ورقة ( ۲۸ / أ ، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٥٧ / أ ) ، ولا بد منه لاستقامة المعنى . (۳) هو حديث محيصه في شأن ناقة البراء بن عازب، وقد تقدم في أول القاعدة . ، ( ٤ ) في الحاوي . كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٧ / ١ ) . (٥) ممن ذكر ذلك النووي : في الروضة (٣٤٨/٧). ( ٦ ) في الحاوي ـ أيضاً ـ كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٧ / ١ ) . (۷) نهاية الورقة رقم ( ٢٤ ) . - ۳۸۳ -
الجزء 01 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.