ومنها : لو جرت عادة قوم : أن المقترض يرد أكثر مما أخذ . فهل ينزل ذلك منزلة
الاشتراط ؟
فيه خلاف، كما في قطع الثمار ( ۱ ) .
ومنها : إذا جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلاً، وامساك [ مواشيهم ] (٢) نهاراً ، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام فى العكس من ذلك الذي دل عليه الحديث (۳)؟ فيه وجهان ؛ والأصح : نعم .
ومنها : ما قاله الماوردي ( ٤ ) : أن العبد إذا تزوج، فللسيد أن يستخدمه ه نهارًا إن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه للاستمتاع ليلاً. فلو كان صنعة سيده بالليل كالحدادين
انعكس الحال .
وكذا : إذا كانت صناعة بعضهم بالليل كالحارس ونحوه، وسكونه بالنهار ؛ قالوا : ينعكس القسم بين زوجاته، وينزل على عادته (٥) . ولم يذكروا فيه الخلاف المتقدم في . المواشي والزروع. ومنها : قال الماوردي (٦) : «إذا لم تجر عادة أهل القرى بأن تلبس نساهم
(۷)
(٧) في
( 1 ) أي قبل بدو صلاحها، إذا جرت عادة قوم بذلك. ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى . ورقة ( ۲۸ / أ ، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٥٧ / أ ) ، ولا بد منه
لاستقامة المعنى .
(۳) هو حديث محيصه في شأن ناقة البراء بن عازب، وقد تقدم في أول القاعدة .
،
( ٤ ) في الحاوي . كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٧ / ١ ) . (٥) ممن ذكر ذلك النووي : في الروضة (٣٤٨/٧).
( ٦ ) في الحاوي ـ أيضاً ـ كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٧ / ١ ) . (۷) نهاية الورقة رقم ( ٢٤ ) .
- ۳۸۳ -
الجزء 01 — ص ٣٨٣