واستغربه النووي (١) . ولم يعتبر أحد من الأصحاب تكرار عادة يُغَلّب الظن )
صار عادة ( ۳ ) .
(٢) أن ذلك
ومنها : الأمور المشروطة في التعلم في كلب الصيد ، لا خلاف أنه لا تكفي المرة، فقيل : تكفي المرتان ( ٤ ) . وقيل : ثلاث والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد من تكرار يُغلب على الظن حصول التعلم .
.
ومنها ما يرد به المبيع من العيوب ؛ ففي الزنى يثبت الرد بمرة؛ لأن تهمة الزني لا
(°)
تزول عنه وإن تاب ؛ ولذلك لا يحد قاذفه. وكذا الإباق قال القاضي ) وغيره :
(۷)
تكفي المرة في يد البائع وإن لم [ يوجد ] (٦) إباق في يد المشتري ) . قال الرافعي (٧) :
والسرقة قريبة من هذين وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه ) .
·
ومنها : القائف (۸) ، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه ؛ فقيل : تكفي المرتان . وقيل :
( ۱ ) فقال : - ) وهذا الوجه وإن فخمه الماوردي والدارمي ، فهو غريب » المجموع ( ٢ / ٣٩٠ ) . ( ۲ ) كذا في المخطوطة ، وقد وردت العبارة في المجموع المذهب : ورقة (٥٥ / ب ) هكذا ( يغلب على الظن ) . وهي أنسب .
(۳) لعل معنى هذه الجملة : - ) أن ما تثبت به عادة المرأة في الحيض لم يعتبر فيه أحد من الأصحاب أن تتكرر بحيث يغلب على الظن مع هذا التكرار أن ذلك المتكرر هو العادة » . ( ٤ ) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالياء هكذا (المرتين)، وصوابها بالألف؛ لأنها فاعل والفاعل حقه الرفع، وقد وردت على الوجه الصواب بعد ذلك في مسألة القائف .
( ٥ ) هو القاضي حسين، كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٥٥ / ب ) . ( 1 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ( ٢٧ / ٢) ولا بد منه لاستقامة المعنى .
(۷) في : فتح العزيز (۳۲۸/۸ ) .
(۸) قال ابن منظور : ( القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ) . لسان
العرب ( ٩ / ٢٩٣ ) .
-
الجزء 01 — ص ٣٧٥