[ بعض المسائل المبينة على قاعدة العادة ]
(۱)
وينبني على هذه القاعدة من المسائل الفقهية ما لا يكاد يتعدد ( ۱ ) ، وعليها اعتمد الشافعي رضي الله عنه في أقل من الحيض، ووقت إمكان البلوغ، وفي قدر أقل الحيض، وأكثره، وغالبه، وفي قدر أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، وأقل النفاس، وأكثره
وغالبه .
وقلتها .
ومنها : الرجوع إلى العادة في كثرة الأفعال المنافية للصلاة المقتضية للبطلان،
وفي التأخير [ الذي يمنع ] (٢) الرد بالعيب، والذي لا يمنع.
وفي قبض الأعيان المرهونة والموهوبة، وغير ذلك مما يترتب فيه على القبض أحكام شرعية ؛ فإن العادة تختلف في القبض بحسب اختلاف المال، فيرجع فيه إلى العادة ؛ فما كان يتناول باليد اشترط فيه حقيقة القبض، ولو جاء به البائع وقال له المشتري ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض؛ لدلالة العادة في مثله . وما كان لا يتناول بالعادة من المنقولات، فلا يكفي فيه التخلية : على الصحيح المشهور، بل لا بد فيه من النقل والتحول على العادة. وإن كان لا ينقل كالعقار والأشجار فالتخلية فيه كافية .
ومنها : الرجوع إليها في أحراز (۳) الأموال المسروقة؛ حيث يترتب على ذلك الحد ،
(١) كذا في المخطوطة ، والأفصح فيما يظهر أن يقال ( ينعد ) ، وهذا هو الوارد في المجموع المذهب : ورقة (٥٢ / ١ ) .
(۲) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن الموجود مكانه في المخطوطة هو حرف (في)، ولا معنى له في هذا المقام وإنما يستقيم المعنى بما وضعته بين المعقوفتين .
(۳) الأحراز : جمع حرز ، وقد سبق بيان معنى الحرز .
- ٣٦٠
الجزء 01 — ص ٣٦٠