كتاب القواعد — الصفحة ٣٥٣

[ اجتماع المفاسد مع تساويها ] أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه، فقد يتخير بينها في بعض الصور، وقد يتوقف إذا لم يمكن دفع جميعها : فمن مسائل التخيير ما إذا أكره على إتلاف درهم من در همين، إما لرجل أو لرجلين، فإنه يتخير. وكذا : إذا وجد المضطر حَرْبيَّين متساويين (۱) ، واحترزنا بالمتساويين عما إذا كان أحدهما قريبه، فإنه يقدم الأجنبي . ومن أمثله ما يتوقف فيه : ما إذا وقع رجل على أطفال مسلمين، إن أقام على (۲) أحدهم قتله، وإن انتقل إلى آخر قتله ، قال بعض العلماء : وليس في هذه المسألة حكم شرعي، وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل ورودها ؛ فإن الشريعة لم تجئ في التخيير بين هاتين المفسدتين ) (۳) ومن أمثلة ذلك ما إذا اغتلم البحر ( ٤ ) بحيث علم ركاب السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطرهم لتخفف السفينة، فإنه لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة ولا بغيرها ؛ لانهم مستوون في العصمة، وإن أدى ذلك إلى إهلاك الجميع. ولو كان معهم مال وحيوان محترم، وجب إلقاء المال ثم الحيوان ؛ دفعا لمفسدة تلاف) (٥) الآدميين . ( ۱ ) فإنه يتخير في الأكل من أيهما شاء . ( ۲ ) ذكر إمام الحرمين مسألة قريبة من هذه المسألة، وقال فيها نحو القول التالي ، وذلك في البرهان .(۳۰۲/۱) (۳) ذكر ذلك الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام ( ۱ / ۸۲ ) . ( ٤ ) أي : هاج واضطربت أمواجه . انظر : لسان العرب ( ١٢ / ٤٣٩ ) . (٥) هكذا في المخطوطة . وفي المجموع المذهب : ورقة ( ٤٧ / ب ) : - ( تلف ) . - ٣٥٢ -
الجزء 01 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.