كتاب القواعد — الصفحة ٣٤٦

عيبا، ففسخ النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه . كما مر في نظائره . السادسة : إذا طلقها قبل الدخول، بعدما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إليه نصفه ويؤمر بإزالته (۱) السابعة : إذا أسلمت المرأة قبل الدخول، وقد أسلم العبد أيضا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج ؛ لسقوط مهرها ؛ إذ ( ۲) الفرقة من جهتها . والله أعلم . من وجه استثناء جميع هذه الصور من القاعدة؛ لأن منها ما لا تتحقق المفسدة فيه، كالمستعقب للعتق . ومنها : ما تندفع المفسدة فيها بالأمر بإزالة ملكه عنه . ويعن ويَعِنُ (۳) من ذلك : ما ( ٤ ) إذا اشترى الكافر عبداً كافراً من مسلم ، ثم أسلم العبد قبل قبضه، هل يبطل البيع ؟ في وجه : نعم، كمن اشترى عصيراً فتخمر قبل قبضه . والأصح : أنه لا يبطل، وينصب القاضي من يقبض العبد ويزيل الملك فيه . وأما بيع السلاح من أهل الحرب فكذلك أيضاً لا يصح على المذهب الصحيح (٥) لما فيه من المفسدة بتمكينهم منه . وكذا بيع العصير ممن يتحقق منه اتخاذه خمراً ، أو السلاح ممن يقطع به الطريق (٦) . (۱) هكذا في المخطوطة، وفي المجموع المذهب : ورقة ( ٥١ / 1 ) : - ) ويؤمر بإزالة الملك فيه ) . (۲) ورد في المخطوطة ( إذا ) . والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب . (۳) هكذا قرأت هذه الكلمة، وهي غير واضحة تماماً . ( ٤ ) المسألة التالية ذكرها النووي في المجموع ( ٩ / ٣٤٩ ) . ( ٥ ) ذكر ذلك النووي في المجموع ( ٩ / ٣٤٦ ) . ( ٦ ) نهاية الورقة رقم ( ٢٠ ) . - ٣٤٥ -
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.