عيبا،
ففسخ النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه . كما مر في نظائره .
السادسة : إذا طلقها قبل الدخول، بعدما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إليه
نصفه ويؤمر بإزالته (۱)
السابعة : إذا أسلمت المرأة قبل الدخول، وقد أسلم العبد أيضا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج ؛ لسقوط مهرها ؛ إذ ( ۲) الفرقة من جهتها . والله أعلم .
من
وجه استثناء جميع هذه الصور من القاعدة؛ لأن منها ما لا تتحقق المفسدة فيه، كالمستعقب للعتق . ومنها : ما تندفع المفسدة فيها بالأمر بإزالة ملكه عنه . ويعن ويَعِنُ (۳) من ذلك : ما ( ٤ ) إذا اشترى الكافر عبداً كافراً من مسلم ، ثم أسلم العبد قبل قبضه، هل
يبطل البيع ؟ في وجه : نعم، كمن اشترى عصيراً فتخمر قبل قبضه . والأصح : أنه لا يبطل، وينصب القاضي من يقبض العبد ويزيل الملك فيه .
وأما بيع السلاح من أهل الحرب فكذلك أيضاً لا يصح على المذهب الصحيح (٥) لما فيه من المفسدة بتمكينهم منه .
وكذا بيع العصير ممن يتحقق منه اتخاذه خمراً ، أو السلاح ممن يقطع به الطريق (٦) .
(۱) هكذا في المخطوطة، وفي المجموع المذهب : ورقة ( ٥١ / 1 ) : - ) ويؤمر بإزالة الملك فيه ) . (۲) ورد في المخطوطة ( إذا ) . والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب . (۳) هكذا قرأت هذه الكلمة، وهي غير واضحة تماماً .
( ٤ ) المسألة التالية ذكرها النووي في المجموع ( ٩ / ٣٤٩ ) . ( ٥ ) ذكر ذلك النووي في المجموع ( ٩ / ٣٤٦ ) .
( ٦ ) نهاية الورقة رقم ( ٢٠ ) .
- ٣٤٥ -
الجزء 01 — ص ٣٤٥