كتاب القواعد — الصفحة ٣٤٤

تتجدد فيه الشفعة ( ١ وبقيت أيضاً مسائل : إحداها ( ۲ ) : إذا جاز له نكاح الأمة بشرطه، وكانت لكافر، هل يجوز ؟ فيه وجهان ؛ الصحيح : الجواز. وينعقد الولد مسلما تبعا لأبويه، وينعقد على ملك الكافر (۳) قهراً كالإرث، ثم يؤمر بإزالة ملكه عنه . الثانية : إذا وطئ الأب جارية الولد، واستولدها ؛ فإنه لا فرق بين المسلم والكافر (٤) ، فيثبتُ الاستيلاد على الأظهر وإن كان المستولد ذميا والابن مسلماً وكذلك أمته ( ٥ ) ، ويقدر دخولها في ملكه (٦) قهراً كالإرث ، ثم يكون حكمها حكم الذمي ( ۱ ) المسألة المتقدمة حصل فيها بعض التصرف. ونصها عند ابن الوكيل هو : - « وترك ثامنة وهي : إ : إذا قلنا : الإقالة فسخ فهل ينفذ التقايل ؟ فيه خلاف الرد بالعيب . (۲) . وتوجيه الجواز مشكل؛ فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب . ولعل المحاملي لم يترك هذه المسألة إلا لكونه رأى الإقالة تجعل العقد كأنه لم يكن، ولذلك لم تثبت به الشفعة، فهو كالاستدامة ( الأشباه والنظائر : ورقة ( ۱۲۷ / ب ) . أقول : ومعنى الكلام المتعلق بالمحاملي : أن المحاملي كان يتحدث عن المسائل التي يثبت فيما تملك الكافر للعبد المسلم ابتداء . فلعله ترك المسألة التي ذكرها ابن الوكيل لكونه يرى أن الإقالة تجعل العقد كأنه لم يكن، ومن ثم لم يحصل للكافر تملك العبد المسلم ابتداء . المسألة التالية استدركها زين الدين ابن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين ابن الوكيل وذلك في الأشباه والنظائر : ورقة ( ١٢٨ / 1 ) . (۳) تبعا لأمة . ( ٤ ) ذكر ذلك النووي في : روضة الطالبين (٧ / ٢١٠ ) . ( ٥ ) يعني : وأمه الابن مسلمة. ( ٦ ) يعني : ملك الأب المستولد. - ٣٤٣ -
الجزء 01 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.