كتاب القواعد — الصفحة ٣٤٢

[ الثالثة : رجوع الوالد فيما وهب من ولده . الرابعة : الملك الضمني على الصحيح كقوله : أعتق عبدك عني على ألف . الخامسة : الرد بالعيب على الصحيح . السادسة : تعجيز المكاتب نفسه (۱) . والله أعلم . واعتراض النووي على السادسة ( ۲ ) : بأن المكاتب لم يزل الملك عنه . واستدرك سابعة (۳)، وهي : ما إذا اشترى من يعتق عليه إما باطنا أو ظاهراً ؛ كما إذا ] ((٤) أقر بحرية عبد (٥) ، ثم اشتراه فإنه يصح تعويلاً على صاحب اليد، ويعتق ، ، عليه (٦) . واختلف في هذا العقد هل هو شراء أو فداء ؟ والراجح أنه شراء من جانب (۱) ذكر المحاملي المسألة الأخيرة بقوله : - أن يكاتب عبده الكافر، فيسلم العبد، ويعجز نفسه، فله أن يعجزه » . اللباب : ورقة ( ٣٣ / ب ) . ( ۲ ) فقال : : - « وهذه السادسة غلط، فإن المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز» المجموع (۹/ ٣٥١ ) . وقال نحو ذلك في الروضة ( ٣ / ٣٤٨ ) . وذكر العلائي جواباً عن هذا فقال : - « وأجيب عنه بأن صورتها ما إذا ملك المكاتب عبداً ثم عجز المكاتب نفسه، فإنه يدخل في ملك السيد ما كان في ملك المكاتب » المجموع مسلما . المذهب : ورقة ( ٥٠ / 1 ) . (۳) ذكرها في المجموع (٩ / ٣٥١ ) ، والروضة ( ٣ / ٣٤٨) ، إلا أنه لم يذكر ما إذا كان العتق باطناً أو ظاهراً ، ولم يمثل لها . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٢/٥٠). ( ٥ ) وذلك العبد في يد شخص غيره . ( 1 ) هذا مثال للظاهر. أما الباطن فمثاله : أن يشتري الكافر قريبه المسلم، فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء . - ٣٤١ -
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.