وقطاع الطريق. وبيع العصير ممن يتخذ الخمر. وأشباه ذلك ؛ لاشتمال العقد على
مفسدة قريبة تترتب عليه .
أما بيع العبد [ المسلم ] (١) من الكافر فهو حرام بلا خلاف (٢) . وفي صحته
، )
(°)
قولان (۳) ، أصحهما عند الجمهور : بطلان البيع ( ٤ ) ؛ لضرر استذلال المسلم (٥) وقهره . وهذا جار في عقد السلم عليه ، وهبته، والوصية به .
وأما بيع المصحف من الكافر ففيه طريقان ( ٦ ) ؛ إحداهما : على القولين (۷) . والثانية : القطع بالبطلان، وصححها جمع (۸) . والفرق أن المصحف لا يدفع عن نفسه
(۱) ما بين المعقوفتين مكتوب في المخطوطة على جانبها، وهناك خط من أصل المخطوطة يشير إليه، وهو مثبت في أصل النسخة الأخرى : ورقة ( ۲۲ / ۲ ) . وقد أثبته في الأصل للحاجة إليه في استقامة الكلام .
( ۲ ) قال ذلك النووي في المجموع ( ٩ / ٣٤٧ ) .
(۳) قال النووي : - « قال أصحابنا : القول ببطلان البيع هو نصه في ( الإملاء ) . والقول بصحته هو
نصه في (الأم) وغيره ) . المجموع ( ٩ / ٣٤٨ ) .
( ٤ ) ذكر ذلك النووي في المجموع ( ٩ / ٣٤٨) .
( ٥ ) أي لدفع الضرر الذي يحصل على المسلم، وهو استذلاله .
:
L
( ٦ ) الطريقان أو الطرق ، قال النووي في بيان معناها : - ( وأما الطريق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان ؛ ويقول الآخر: لا يجوز قولاً واحداً أو وجها واحداً ، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل؛ ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق . وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه» ثم سرد أمثلة من المهذب على ذلك . المجموع ( ۱ / ۱۱۱ ) . (۷) قال النووي : - ( كالعبد ( أصحهما ) أنه لا يصح البيع ( والثاني ) يصح » المجموع ( ٩ /
.(٣٤٨
( ۸ ) قال النووي بعد ذكر هذه المسألة : - ( والخلاف إنما هو في صحة البيع، ولا خلاف أنه حرام »
المجموع ( ٩ / ٣٤٨ ) .
- ۳۳۹ -
الجزء 01 — ص ٣٣٩