كتاب القواعد — الصفحة ٣٢٢

هر أحدها : الخروج من الخلاف ؛ فإن أبا حنيفة يوجب القصر ( ۱ ) ، ولا يُجوزُ الجمع إلا بمنى وعرفة ومزدلفة ( ٢ ) . الوجه الثاني : أن الجمع يلزم منه إخلاء العبادة عن وقتها بخلاف القصر الوجه الثالث : أن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلا مجرد فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على الجواز، ولا يلزم منه الاستحباب . وفي الثالث نظر؛ لأن الراجح من مذهب الشافعي : أن فعله صلى الله عليه وسلم يقتضي الندب فيما ظهر فيه قصد القربة ( ٤ ) . وقد يمنع أن مطلق الجمع ظهر فيه قصد القربة ؛ وقد صرح الصحابي بأنه عليه (۱) انظر: مختصر القدوري ( الكتاب ) مع اللباب ( ١ / ٠٦ ) ، والهداية ( ١ / ٨٠ ) . ( ۲ ) أبو حنيفة - رحمه الله - لا يقول بجواز الجمع بمنى ؛ فهذا وهم من المؤلف . أما جواز الجمع بعرفة ومزدلفة فانظره في : مختصر القدوري مع اللباب (۱۸۸/۱۱ ، ۱۹۰ ) ، والهداية ( ١ / .(١٤٣، ١٤٥ ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلمة (عرفة) من المحتمل أنها مضروب عليها بالقلم، ويؤيد ذلك سقوطها في النسخة الأخرى : ورقة ( ۱۹ / ب ) ، فلعل المؤلف أدرك الوهم الذي ذكرته آنفا، فأراد أن يضرب بالقلم على ( منى ) فضرب على (عرفة ) . (۳) هكذا في المخطوطة والمجموع المذهب. وقال المتولي : - ( ترك الجمع أفضل؛ لأن فيه إخلاء وقت العبادة فأشبه الصوم والفطر » . المجموع ( ٤ / ٢٣٢ ) . العبادة من ( ٤ ) قال الجويني عن هذا الرأي في معرض ذكره للآراء في هذه المسألة : « وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك ) البرهان ( ١ / ٤٨٩ ) ، وذكر بعض الأصوليين أن هذا القول منسوب إلى الشافعي دون تصريح بأنه الراجح من مذهبه انظر مثلا : المحصول للرازي ( جـ ١ / ٣ / ٣٤٦ ) ، والإحكام للآمدي ( ١ / ٢٤٨ ) . - ۳۲۱ -
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.