كتاب القواعد — الصفحة ٣٠٨

فالأول : مثل أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتي نعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لأن الأصل الحرمة، وشككنا في الذكاة المبيحة . فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل ؛ عملاً بالغالب المفيد للظهور . والثاني : أن يجد ماء متغيراً ، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، يجوز التطهير به عملاً بأصل الطهارة . والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام، فلا تحرم مبايعته ؛ لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ، ولكن تكره خوفًا من الوقوع في الحرام» (1) . * (1) كتب مقابل هذا الموضع . من المخطوطة على جانبها ما نصه : « في شرح مسلم : الصحيح أنه حرام. وفرض المسألة في جائزة الأمراء . ولا فرق في المعنى فاعرفه » . أقول : وقد بحثت عن الكلام المتقدم في مظانه من شرح مسلم للنووي فلم أجده . - ۳۰۷ -
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.