فالأول : مثل أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتي نعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لأن الأصل الحرمة، وشككنا في الذكاة المبيحة . فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل ؛ عملاً بالغالب المفيد للظهور .
والثاني : أن يجد ماء متغيراً ، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، يجوز التطهير به عملاً بأصل الطهارة .
والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام، فلا تحرم مبايعته ؛ لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ، ولكن تكره خوفًا من الوقوع في
الحرام» (1) .
*
(1) كتب مقابل هذا الموضع . من
المخطوطة على جانبها ما نصه : « في شرح مسلم : الصحيح أنه
حرام. وفرض المسألة في جائزة الأمراء . ولا فرق في المعنى فاعرفه » .
أقول : وقد بحثت عن الكلام المتقدم في مظانه من شرح مسلم للنووي فلم أجده .
- ۳۰۷ -
الجزء 01 — ص ٣٠٧