كتاب القواعد — الصفحة ٣٠٥

فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعاً لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي يخالف الصورة السابقة، فإن الظاهر لم يقو كل القوة . (۱) فلو طلقها فقالت : طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر. وأنكر الزوج، فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدم الإصابة، وعليها العدة مؤاخذة بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى . فلو أتت بولد لزمان محتمل ثبت النسب وقوي به جانبها، فنرجع إلى تصديقها، ونطالب الزوج ببقية المهر إذا حلفت على الإصابة؛ لأن ثبوت النسب لا يقتضي الإصابة ولا بد . إلا أن يلاعن الزوج وينفي الولد ؛ لأنه يزول المرجح، فنعود إلى تصديقه . قال الأصحاب : « وحيث قلنا : القول قول من ينفي الإصابة فذاك إذا لم يسلم جريان الخلوة، فإن اتفقا عليها فقولان أصحهما : أن الحكم كذلك ؛ ترجيحاً لأصل عدم الإصابة . والثاني : قول من يدعيها ؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة . (۲)) . ( ۱ ) التفصيل التالي ذكره النووي في : الروضة (٧ / ٢٠٣ ) . • ( ۲ ) قال العلائي بعد هذه الكلمة : - ) وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط المجموع المذهب : ورقة ( ٣٦ / ب ) . وهنا : نهاية الورقة رقم ( ١٦ ) . هذا وقد كتب بعد نهاية الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه : ـ « غالباً . واحتج الرافعي والنووي لأعمال الأصل بحمله عل الله أمامة في الصلاة، وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة، وفي الاستدلال نظر ؛ فإنها واقعة عين فلعله عليه الصلاة والسلام علم طهارة بدنها وثوبها ذلك الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال » . ثم كتب بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة ( ۱۷ / ب ) . أقول : وهذا النص منقول ـ تقريباً - من المجموع المذهب للعلائي : ورقة ( ٣٣ / ١ ) . فلعل أحداً قرأ كتاب الحصني هذا، ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع، وحتى يميزه رمز في آخره بكلمة (صح) . وانظر احتجاج الرافعي والنووي المشار إليه آنفا في : فتح العزيز ( ۱ / ۲۷۸ ) ، والمجموع - ٣٠٤ - .(٢٥٠/١)
الجزء 01 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.