فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعاً لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي
يخالف الصورة السابقة، فإن الظاهر لم يقو كل القوة .
(۱) فلو طلقها فقالت : طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر. وأنكر الزوج، فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدم الإصابة، وعليها العدة مؤاخذة بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى .
فلو أتت بولد لزمان محتمل ثبت النسب وقوي به جانبها، فنرجع إلى تصديقها، ونطالب الزوج ببقية المهر إذا حلفت على الإصابة؛ لأن ثبوت النسب لا يقتضي الإصابة ولا بد . إلا أن يلاعن الزوج وينفي الولد ؛ لأنه يزول المرجح، فنعود إلى
تصديقه .
قال الأصحاب : « وحيث قلنا : القول قول من ينفي الإصابة فذاك إذا لم يسلم جريان الخلوة، فإن اتفقا عليها فقولان أصحهما : أن الحكم كذلك ؛ ترجيحاً لأصل عدم الإصابة . والثاني : قول من يدعيها ؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة . (۲)) .
( ۱ ) التفصيل التالي ذكره النووي في : الروضة (٧ / ٢٠٣ ) .
•
( ۲ ) قال العلائي بعد هذه الكلمة : - ) وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط المجموع المذهب : ورقة ( ٣٦ / ب ) . وهنا : نهاية الورقة رقم ( ١٦ ) .
هذا وقد كتب بعد نهاية الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه : ـ « غالباً . واحتج الرافعي والنووي لأعمال الأصل بحمله عل الله أمامة في الصلاة، وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة، وفي الاستدلال نظر ؛ فإنها واقعة عين فلعله عليه الصلاة والسلام علم طهارة بدنها وثوبها ذلك الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال » . ثم كتب
بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة ( ۱۷ / ب ) . أقول : وهذا النص منقول ـ تقريباً - من المجموع المذهب للعلائي : ورقة ( ٣٣ / ١ ) . فلعل أحداً قرأ كتاب الحصني هذا، ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع، وحتى يميزه رمز في آخره بكلمة (صح) . وانظر احتجاج الرافعي والنووي المشار إليه آنفا في : فتح العزيز ( ۱ / ۲۷۸ ) ، والمجموع
- ٣٠٤ -
.(٢٥٠/١)
الجزء 01 — ص ٣٠٤