ومنها : إذا جنى على عضو وادعى الجاني شلل العضو، وادعى المجني عليه
.
سلامته، فقولان ؛ لان (۱) الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص (۲) والظاهر أن ( ٣ ) الغالب في الناس السلامة .
وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فَصَدَّقَ المجني عليه في الباطن؛ لتعذر إقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها المرأة تحتاج إلى البينة ( ٤ ) ، بخلاف
(٦)
الحيض ( ٥ ) ، وهذا هو الذي رجحه الرافعي ، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بأمر
خارجي .
وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان ) ؛ أحدهما : أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها . والثاني وإليه مال الرافعي : أن الباطن ما يعتاد ستره إقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالباً .
مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر ]
(^)
واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر ( ) . فمن ذلك :
(۱) الكلام الآتي تعليل للقول الأول في هذه المسألة وهو أنه يصدق الجاني .
.
( ٢ ) الكلام الآتي تعليل للقول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يصدق المجني عليه . (۳) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر، وهو ( في ) ، وما أثبته هو الصواب . ( ٤ ) لأن الولادة أمر ظاهر.
( ٥ ) فإنه أمر باطن .
( ٦ ) التفصيل المتقدم ذكره النووي ، وذكر أنه هو المذهب . انظر : روضة الطالبين ( ٩ / ٢١٠ ) .
(۷) ذكرهما النووي في الروضة ( ٩ / ٢١٠ ) .
(۸) ممن ذكر مسائل تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٣٦ / أ ) . والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٦٨ - ٧٢ ) .
وممن أشار إلى هذا الأمر الزركشي في المنثور في القواعد ( ١ / ٣١٤ ، ٣١٥).
الجزء 01 — ص ٣٠٠