كتاب القواعد — الصفحة ٣٠١

ومنها : إذا جنى على عضو وادعى الجاني شلل العضو، وادعى المجني عليه . سلامته، فقولان ؛ لان (۱) الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص (۲) والظاهر أن ( ٣ ) الغالب في الناس السلامة . وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فَصَدَّقَ المجني عليه في الباطن؛ لتعذر إقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها المرأة تحتاج إلى البينة ( ٤ ) ، بخلاف (٦) الحيض ( ٥ ) ، وهذا هو الذي رجحه الرافعي ، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بأمر خارجي . وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان ) ؛ أحدهما : أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها . والثاني وإليه مال الرافعي : أن الباطن ما يعتاد ستره إقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالباً . مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر ] (^) واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر ( ) . فمن ذلك : (۱) الكلام الآتي تعليل للقول الأول في هذه المسألة وهو أنه يصدق الجاني . . ( ٢ ) الكلام الآتي تعليل للقول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يصدق المجني عليه . (۳) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر، وهو ( في ) ، وما أثبته هو الصواب . ( ٤ ) لأن الولادة أمر ظاهر. ( ٥ ) فإنه أمر باطن . ( ٦ ) التفصيل المتقدم ذكره النووي ، وذكر أنه هو المذهب . انظر : روضة الطالبين ( ٩ / ٢١٠ ) . (۷) ذكرهما النووي في الروضة ( ٩ / ٢١٠ ) . (۸) ممن ذكر مسائل تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٣٦ / أ ) . والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٦٨ - ٧٢ ) . وممن أشار إلى هذا الأمر الزركشي في المنثور في القواعد ( ١ / ٣١٤ ، ٣١٥).
الجزء 01 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.