كتاب القواعد — الصفحة ٢٩٨

في الحامل عدم ا ومنها (۱) : لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن والمرهون في يد المرتهن، : فادعى الراهن : أنه لم يقبضه عن الرهن ؛ بل قال : أعرتكه أو أجرتكه مثلاً. وقال المرتهن : قبضته عن الرهن . فالأصح المنصوص : أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض . ووجه الآخر أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها . ومنها : إذا قطع لسان الصغير كَمَا (۲) وُلِدَ ، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق ولا عدم ذلك ؛ فالأصل : براءة الجاني والظاهر الصحة؛ إلحاقا للفرد بالأعم الغالب . وحكي الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية (٣) . وحكى الرافعي الاتفاق (°) على عكسه (٤) ، كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش) في الحال . ثم في ( ١ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي والنووي . انظر : فتح العزيز ( ۱۰/ ۱۷۸ ) ، وروضة الطالبين . ( ١١٧ / 4 ) (۲) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، ومعناها (لما ) أو ( حين) . وقد وردت في مواضع تالية فكن على ذكر منها . وقد ذكر الزركشي هذه المسألة فقال : « ومنه : لو قطع لسان حين ولد .. إلخ » فعبر صبي ( بحين ) وهي قريبة من (لما ) ، المنثور في القواعد ( ۱ / ۳۱۸ ) . هذا وقد عد الزركشي هذه المسألة مما قدم فيه الظاهر، بينما عدها المؤلف مما ترجح فيه الأصل. (۳) هذا بناء على أن الأصل براءة ذمة الجاني، ويكون الواجب الحكومة. ( ٤ ) وهو وجوب الدية، بناء على أن الظاهر الصحة . ( 5 ) البطش : معناه في الأصل الأخذ بعنف وقوة ، إلا أن المراد به هنا تحريك اليد أو الرجل الدال على صحتها . - rav -
الجزء 01 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.