كتاب القواعد — الصفحة ٢٩٦

الرجوع إليه ( ۱ ) . ومنها : لو ادعى المديون أنه معسر، وأنكر الغريم، فإن لزمه الدين في مقابلة مال كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ استصحابًا لبقاء المال . وإن لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة أوجه أصحها : يقبل قوله مع اليمين؛ لأن الأصل العدم. والثاني : لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا . والثالث : إن لزمه الدين باختياره كالضمان والصداق لم يقبل إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كارش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلتزم ( ٢ ) مالا يقدر عليه . وطريقة الغزالي وابن عبد السلام : أنه إنْ عُهِدَ له مال فلا يقبل إلا بالبينة، وإلا فالأوجه الثلاثة (۳). تبعا في ذلك الإمام، وحكاها عن الأصحاب . واستشكل ابن عبد السلام كون الخلاف لم يجيء فيما إذا عرف له مال، وطالت المدة، وكان ضعيفًا عن الكسب ؛ فإن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، . فكان ينبغي إذا مضت مدة تستوعب نفقتها المال : أنا لا نحبسه لمعارضة الظاهر ( ٤ ) . عنده غالباً عن جميع كتب الشافعي قال الأسنوي : - ( ما رأيت في كتب الأصحاب أجل منه ) ، وقال ابن النقيب : ( إلا عزيز الرافعي ) . طبقات الشافعية ( ۱۱۷ ، ۱۱۸ ) . والكتاب حسب علمي غير مطبوع ، ولا أعلم هل يوجد له نسخ مخطوطة؟ (۱) قول صاحب التقريب المتقدم ذكره الرافعي في : فتح العزيز ( ٣٠٩/٨ ) . ( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ١٥ ) . (۳) انظر كلام الغزالي في هذا الشأن في : الوجيز ( ۱ / ۱۷۲ ) . وانظر كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ( ١ / ١٠١ ) . : وممن ذكر أن هذه طريقة الغزالي وابن عبد السلام العلائي في المجموع المذهب ورقة ( ٣٤ / ب ) . ( ٤ ) لاستمرار غناه . - ۲۹۵ -
الجزء 01 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.