كتاب القواعد — الصفحة ٢٧٧

أو أقل، فوجهان أحدهما وبه جزم الماوردي وآخرون : أنه نجس (۱) ؛ لأن الأصل عدم ؛ بلوغه قلتين. والثاني : طهارته ؛ لأنها الأصل وشككنا في تأثره بالنجاسة والاصل عدم ذلك . قال (۲) في الروضة (۳) : « وهذا هو الصواب . ( ٤ ) . ومنها : إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع، وشك هل فارق (٥) حد الراكعين(٦) قبل ركوعه أم لا ؟ قولان ؛ أحدهما : يدرك ؛ لأن الأصل بقاء الركوع . والثاني : لا ؛ لأن الأصل عدم الإدراك . وهذا هو الأصح . ومنها : إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي فطرته (۷) قولان ؛ أحدهما : تجب؛ لأن الأصل بقاء الحياة . والثاني : [ لا تجب ] (۸) لأن الأصل براءة ذمة السيد . والأول : (۱) ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين ( ١ / ١٩ ) . ( ٢ ) أي النووي . (۳) الروضة : كتاب اسمه ( روضة الطالبين ) مؤلفه : الإمام النووي، وهو في الفقه الشافعي، وقد اختصره النووي من كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي وبين في مقدمته منهجه في اختصاره، وقد طبع الكتاب وخرج في اثني عشر مجلداً ، وقام بطبعه المكتب الإسلامي. ( ٤ ) القول المتقدم موجود في المجموع للنووي ( ١ / ١٧٢ ) . أما الموجود في الروضة فنصه هو : « والمختار، بل الصواب : الجزم بطهارته » . روضة الطالبين -(19/1) ( ٥ ) أي الإمام . (٦) في المجموع المذهب : ورقة ( ۲۹ / ب ) : - ( حد الركوع . أن هذا وقد بين النووي حد الركوع عند الشافعية بقوله : - ( مذهبنا : أنه يجب بحيث تنال راحتاه ركبتيه، ولا يجب وضعهما على الركبتين ) . المجموع ( ٣ / ٣٤٩ ) . ( ۷ ) أي زكاة الفطر الواجبة عنه . ينحني (۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه، لأنه القول الثاني في المسألة، وقد ذكره كل من العلائي والسيوطي، كما أن التعليل الذي ذكره المؤلف يدل عليه . انظر : المجموع المذهب : ورقة ( ۲۹ / ب ) ، والأشباه والنظائر ( ۷۰ ) . — - ٢٧٦ -
الجزء 01 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.