كتاب القواعد — الصفحة ٢٧٤

ه الاستصحاب متفق على اعتباره من حيث الجملة في الدين والشرع والعرف (۱) . ومسائل المذهب طافحة ( ۲ ) بالترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه : فمنها : إذا اختلف الزوجان في التمكين؛ فقالت : سلمت نفسي إليك من وقت كذا . وأنكر؛ فإن قلنا بالجديد الأصح : إن النفقه تجب بالتمكين، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه وعليها البينة. وإن قلنا : تجب بالعقد ، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء ما وجب، والأصل عدم المسقط ، ومنها : إذا ولدت المرأة ، وطلقها الزوج واختلفا ؛ فقال الزوج : طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت : بل قبلها فلا رجعة لك . ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قول الزوج ؛ لأن الأصل بقاء النكاح. فإن اتفقا على يوم الولادة، كيوم الجمعة مثلاً؛ فقال : طلقتك يوم السبت . وقالت : بل يوم الخميس. فالقول قوله لأن الأصل استمرار النكاح يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه . ، وكذلك العلائي : ذكر الأنواع الثلاثة وقال : إنها متفق عليها، وذكر النوع الرابع وأنه مختلف فيه وساق الخلاف ؛ انظر المجموع المذهب : ورقة ( ۲۸ / أ ، ب ) . ( ۱ ) لم يصرح الرازي بالاتفاق ، ولكنه ذكر أن استصحاب الحال أمر لابد منه؛ ونص كلامه هو : - ( واعلم : أن القول باستصحاب الحال أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف المحصول ( جـ ٢ / ٣ / ١٦٣ ) . (۲) طافحة اسم فاعل من طفح ، قال الجوهري : طفح الإناء طفوحاً، إذا امتلا حتى يفيض) الصحاح ( ۱ / ۳۸۷) ، وانظر: معجم مقاييس اللغة ( ٣ / ٤١٥ ) . واستعمال المؤلف لهذه الكلمة من باب استعمال الأمر الحسي في الأمر المعنوي . - ۲۷۳ -
الجزء 01 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.