وباطنا، وتتخصص اليمين بما نوى إذا كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق
ردمي
(1)
فإن كانت اليمين في الصورتين بالطلاق (۲) أو (٣) العتاق (٤) أو بالله في الإيلاء (٥) ، لم يقبل في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . لكن نص الشافعي فيما إذا قال : «إن كلمت زيداً فأنت طالق . ثم قال : أردت التكليم شهراً . أنه يقبل ( ٦ ) قال الغزالي وغيره : ( أراد القبول الباطن، حتى لا يقع في الباطن إذا كان التكليم بعد شهر .
»
وفي مختصر المزني (٧) قال الشافعي: لو قالت له : طلقني، فقال : كل امرأة لي
a
(۱) قال النووى : - ) لأنه أمين في حقوق الله تعالى . الروضة ( ۱۱ / ۸۱ ) . ( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ۱۱ ) . (۳) ورد في المخطوطة ( واو ) ، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في الروضة، والمجموع المذهب . ورقة ( ٢٦ / 1 ) .
( ٤ ) معنى كون اليمين أو الحلف بالطلاق أو العتاق : الحث على أمر أو المنع منه بتعليق وقوع طلاق أو اعتاق على مخالفته .
فمثال الحلف بالطلاق أن يقول : لا أكلم أحد فإن كلمت أحدا فامرأتي طالق . ومثال الحلف
بالاعتاق أن يقول : لا أدخل هذه الدار فإن دخلتها فعبدي فلان حر. (ه) عرف النووي الإيلاء بقوله : ـ « هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا، أو فوق أربعة أشهر . منهاج الطالبين ( ١١١ ) .
( ٦ ) ذكر النووي نص الشافعي المتقدم، وقول الغزالي التالي وذلك في الروضة (۱۹/۸ ) . (۷) مختصر المزني : كتاب في الفقه الشافعي، ويعتبر مصدراً من مصادره، وخصوصا في نقل أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أحد الكتب المشهورة المتداولة بين الشافعية . قال مؤلفه في أوله : - « قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله : اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى كلامه لأقربه على من أراده » .
>>
هذا : وقد أثنى جمع من
العلماء على هذا الكتاب، فمن ذلك ما نقله الروياني، ونصه : -
قال الإمام القفال رحمه الله : من ضبط هذا المختصر حق ضبطه، وتدبره حق تدبره لم يشذ
=
- ٢٥٩ -
"
الجزء 01 — ص ٢٥٩