والثاني : ما يقبل مقصوده (۱) التعليق، كالكتابة والخلع فينفذان بالكناية مع النية،
وقد نص الشافعي على أنه : لو قال لامرأته : أنت بائن بألف . فقبلت، ونويا، صح الخلع ) (۲)
الثالث : ما لا يقبل التعليق، ولا يفتقر إلى الإشهاد كالبيع والإجارة والمساقاة
(۳)
والمزارعة، وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان ؛ أصحهما : تنعقد . قال الرافعي قال الإمام ومحل الخلاف إذا انعدمت القرائن، أما إذا توفرت وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة » . ولو كان اللفظ كناية في معنيين ونواهما معاً ، كما إذا نوى الطلاق والظهار بقوله : ، ومنهم من رجح الطلاق ؛ لقوته لأنه يزيل
:
(٤)
أنت علي حرام . فالأصح أنه يخير .
الملك . ومنهم من رجح الظهار، لأن الأصل بقاء النكاح ( ٥ ) .
أما الصريح : فلا يحتاج إلى نية الإيقاع، لكن يحتاج إلى قصد اللفظ (٦)،
(۱) وردت في المخطوطة بدون الهاء التي في آخرها وما فعلته هو الموافق لما في فتح العزيز
والمجموع .
( ۲ ) هذا النص ذكره الرافعي في : فتح العزيز (۱۰۲۸ ) ، وقد بحثت عنه في الأم ومختصر المزني فلم أجده، وأقرب شيء إليه من نصوص الشافعي هو قول الشافعي : - ( وإذا قال لها إن كذا فأنت بائن أو خلية أو برية سئل فإن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق
أعطيتني
فليس بطلاق ويرد شيئًا إن أخذه منها ) الأم ( ٥ / ١٩٧ ) .
(۳) في : فتح العزيز: ( ١٠٤/٨ ) .
( ٤ ) قال العلائي : ( فما اختاره منها ثبت ) . المجموع المذهب : ورقة ( ٢٥ / ١ ) .
( ٥ ) والظهار لا يزيل النكاح .
( ٦ ) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٢٥ / أ ، كما ذكره الزركشي في المنثور
- YOO -
. ( ٣١٠/٢ )
الجزء 01 — ص ٢٥٥