كتاب القواعد — الصفحة ٢٥٦

والثاني : ما يقبل مقصوده (۱) التعليق، كالكتابة والخلع فينفذان بالكناية مع النية، وقد نص الشافعي على أنه : لو قال لامرأته : أنت بائن بألف . فقبلت، ونويا، صح الخلع ) (۲) الثالث : ما لا يقبل التعليق، ولا يفتقر إلى الإشهاد كالبيع والإجارة والمساقاة (۳) والمزارعة، وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان ؛ أصحهما : تنعقد . قال الرافعي قال الإمام ومحل الخلاف إذا انعدمت القرائن، أما إذا توفرت وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة » . ولو كان اللفظ كناية في معنيين ونواهما معاً ، كما إذا نوى الطلاق والظهار بقوله : ، ومنهم من رجح الطلاق ؛ لقوته لأنه يزيل : (٤) أنت علي حرام . فالأصح أنه يخير . الملك . ومنهم من رجح الظهار، لأن الأصل بقاء النكاح ( ٥ ) . أما الصريح : فلا يحتاج إلى نية الإيقاع، لكن يحتاج إلى قصد اللفظ (٦)، (۱) وردت في المخطوطة بدون الهاء التي في آخرها وما فعلته هو الموافق لما في فتح العزيز والمجموع . ( ۲ ) هذا النص ذكره الرافعي في : فتح العزيز (۱۰۲۸ ) ، وقد بحثت عنه في الأم ومختصر المزني فلم أجده، وأقرب شيء إليه من نصوص الشافعي هو قول الشافعي : - ( وإذا قال لها إن كذا فأنت بائن أو خلية أو برية سئل فإن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق أعطيتني فليس بطلاق ويرد شيئًا إن أخذه منها ) الأم ( ٥ / ١٩٧ ) . (۳) في : فتح العزيز: ( ١٠٤/٨ ) . ( ٤ ) قال العلائي : ( فما اختاره منها ثبت ) . المجموع المذهب : ورقة ( ٢٥ / ١ ) . ( ٥ ) والظهار لا يزيل النكاح . ( ٦ ) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٢٥ / أ ، كما ذكره الزركشي في المنثور - YOO - . ( ٣١٠/٢ )
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.