كتاب القواعد — الصفحة ٢٤٩

يسلم من ركعتين تكونان له نافلة . (۱) فصحح قلب نية الفرض إلى النفل للحاجة . واعلم أن النية قد لا تكون شرطًا في شيء ويؤثر حكمها (٢)، سواء كان ذلك عبادة أو غير عبادة (٣) ، وذلك في مسائل : (٤) (۱) هذا قريب من نص الشافعي، فانظر نصه في : مختصر المزني ( ۲۳ ) . ( ۲ ) هكذا في النسختين، وقد ورد نحو ذلك في المجموع المذهب : ورقة ( ٢٤ / أ ) ، ونصه ( ثم هنا مسائل تؤثر النية حكمها ) . وأرى أن العبارة غير صحيحة، وبتأمل الأمثلة التي ذكرها المؤلف ومراجعة كلام الزركشي في الموضوع يترجح عندي أن صحة العبارة هكذا : ( واعلم أن النية قد لا تكون شرطا في شيء، ومع ذلك تؤثر نية القطع فيه ) . والمعنى: أن بعض الأمور لا تكون النية شرطًا فيها، كقراءة الفاتحة، والسفر، والتجارة، ووصف الأمانة بالنسبة للمودع والملتقط ، لكن تؤثر نية قطع هذه الأمور فيها ؛ فالقراءة إذا نوي قطعها مع السكوت تبطل، والسفر إذا نوى قطعه انقطع، وهكذا بقية الأمثلة . وتبعا للفهم الذي ذكرته تكون المسائل التي ذكرها المؤلف في كلامه الآتي، بعضها داخل في الموضوع، بعضها خارج عنه ؛ فالمسائل الداخلة هي : الأولى والثانية، والثالثة، والخامسة، والسادسة، وأما الخارجة فهي : الرابعة والسابعة والثامنة . ومما يؤكد خروجها أن السيوطي كان يتكلم عن ( نية (القطع ( فذكر الأمثلة التي ذكر العلائي والمؤلف بعبارة قريبة من عبارتهما ، لكنه لم يذكر تلك المسائل التي أشرت لكونها خارجة . علقت ومما ينبغي التنبيه عليه أن دخول بعض المسائل وخروج بعضها هو حسب العبارة التي . عليها، وأما العبارة الواردة في آخر المسائل - وهي قول المؤلف : ويعبر عن هذه المسائل بأن ما نصبه الشارع سبباً من قول أو فعل هل تقوم النية مقامه - فإنه يدخل فيها جميع المسائل، ولا يخرج منها شيء . (۳) ذكر ذلك العلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ٢٤ / ٢ ) . ( ٤ ) المسائل التالية ذكرها العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٢٤ / ٢ ) ، وذكر الزركشي والسيوطي بعضها . انظر المنثور (۳ / ۲۹۹ ) ، والأشباه والنظائر ( ۳۹ ) . - YEA -
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.