حالة الجزم ( ۱ ) .
وإن كان مستنده في الجزم الحساب أو الاعتماد على قول من يعرف ذلك، فقد أجرى الغزالي فيه الخلاف : فيما إذا أخبره من يثق به، وحكى الشيخ أبو حامد فيه وجهين في إجزائه (۲) عن رمضان إذا تبين أنه منه ، وظاهر كلامه : ترجيح عدم الإجزاء، وألحقه النووي بما إذا جزم في الصورة الأولى ( ۳ ) . واعترض (٤) عليه في كل ذلك : بأن هذا يوم شك ( ٥ ) ، وأنه لا يصح عن رمضان، ويصح عن قضاء ونذر وكفارة، ويحرم
(°),
صومه تطوعاً لا سبب له، فإن صام لم يصح على الأصح .
الحالة الثانية : أن يعتقد كونه من رمضان غير مستند إلى أصل، ويجزم بنية الصوم، فلا أثر لهذا الاعتقاد ولا يجزئه وإن بان أنه من رمضان بلا خلاف (٦) . فلو كان قد رَدَّدَ النية فقال : أصومه (۷) إن كان من رمضان ، وإلا فتطوع . ولم يتبين كونه
(۱) وقال الإمام : - ) لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه ؛ لأنه لا موجب له، وإنما الحاصل له حديث نفس وإن سماه جزما » . المجموع ( ٦ / ٢٥٣ ) .
( ۲ ) وردت في المخطوطة هكذا ( إجزاه ) . ولعل ما أثبته هو الصواب .
( ۳ ) وهي إذا جزم معتمداً على قول من يثق به ممن لا يثبت الشهر به كالنساء والعبيد . هذا وقد الحقه النووي بصيغة : ( قالوا انظر: المجموع ( ٦ / ٢٥٣ ) .
( ٤ ) بالبناء للمجهول. ولم أستطع معرفة المعترض، ولكن يترجح لي أن الأسنوي من المعترضين. من مغني المحتاج ( ١ / ٤٣٤ ) .
وقد ترجح لي ذلك مطالعة هذا وقد ذكر الشربيني كلاماً حسنًا في الرد على ذلك الاعتراض، فانظره في الموضع المتقدم
من مغني المحتاج .
( ٥ ) بعد هذه الكلمة ، قال العلائي : - ) وقد قال فيه : إنه لا يصح صومه عن رمضان .. إلخ » ... المجموع المذهب : ورقة ( ۲۱ / ب ) . وقول العلائي يفيد أن الكلام التالي للنووي ؛ وقد
بحثت عنه فوجدته في المجموع ( ٦ / ٣٦٩ ) .
( ٦ ) انظر: المجموع (٢٥٢/٦) ، وروضة الطالبين ( ٢ / ٣٥٣ ) .
(۷) أي عن رمضان .
- ٢٣٦ -
الجزء 01 — ص ٢٣٦