ولو نوى بوضوئه التجديد سهواً ، وهو يظن الطهارة، وكان محدثًا، فإنه لا يجزئه ؛ لأنه لم ينو رفع حدث أصلاً ، ولا استند إلى استصحاب صحيح (۱) . وكذا : لو أغْفَل ( ٢ ) لمعةً، ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد ، ففيه وجهان ؛ والأصح ـ أيضاً ـ
(٤)
: أنه لا يجزئه عن الفرض (۳) بخلاف ما إذا أغفل لمعة في الغسلة الأولى ( ٤ ) ، ثم غسلها في الثانية أو الثالثة بنية النفل، فإن الأصح : ارتفاع حدثه بذلك (٥) ؛ والفرق أن المتوضئ في مسألة التجديد لم ينو بوضوئه شيئا من الفرض، إنما نوى به كله النفل، فلم يتأد الواجب به ؛ [ و ] الصورة الثانية نوى الفرض والنفل جميعاً، ومقتضى نيته أنه لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع حدث الفرض وأيضاً فالتجديد طهارة مستقلة؛
( ۱ ) انظر: الغاية القصوى ( ١ / ٢٠٤ ) . ( ۲ ) أَغْفَلَ : معناها ترك الشيء قصداً من غير نسيان . انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٤ / ٣٨٦ ) ولعل صواب هذه الكلمة في هذه المسألة هو ( غَفَلَ ) ثم نقدر بعد ذلك حرف عن، لتكون المسألة هكذا: « وكذا لو غفل عن لمعة ثم غسلها ... لأن معنى غفل : ترك الشيء بسبب غيابه عن وعدم تذكره . انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٤ / ٣٨٦ ) ، فيكون معتقدا تمام وضوئه ثم يتوضأ وضوءاً ثانياً بنية التجديد . أما إذا قلنا : أغفل فإنه يكون تاركا للمعة قصداً، ا، وعند ذلك لا يمكن أن يعتقد تمام وضوئه لينوي بالوضوء الذي بعده التجديد .
ذهنه
أقول : ومع ما تقدم فإني وجدت النووي ذكر المسألة بلفظ : أغفل، فلعل أغفل يستعمل
أحيانًا بمعنى غفل، وهو ترك الشيء عن نسيان وعدم ذكر.
(۳) ولا يرتفع حدث اللمعة .
وينظر : فتح العزيز للرافعي ( ١ / ٣٣٤ ) ، والمجموع ( ١ / ٣٥١). ( ٤ ) عبر الرافعي عن المعنى المتقدم بقوله : «لو كان يتوضأ ثلاثاً كما هو السنة فترك لمعة في المرة الأولى غافلاً ) . فتح العزيز ( ۱ / ۳۳۳ ) . وبنحو ذلك عبر النووي في المجموع ( ١ / ٣٥١ ) . ( ٥ ) وفي المسألة وجه آخر وهو عدم ارتفاع حدثه . انظر : الوسيط (١/ ٣٦٥ ) ، والمجموع ( ١ /
.(٣٥١
( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب ، ورقة ( ٢٠ / ٢ ) .
- ۲۲۸ -
الجزء 01 — ص ٢٢٨