ومنها : إذا طاف وقصد مع ذلك ملازمة غريم يطوف، أو السعي أيضا فيه هذا الخلاف ؛ وهذا إذا نوى نفس الطواف الواجب . فإن لم يفرده بنية وقلنا : لا يشترط ذلك في الحج والعمرة؛ فالأصح أنه لا يصح طوافه؛ لأنه إنما يصح عند عدم التشريك : بحكم النية في أصل النسك بحكم الانسحاب (۱) ، فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفًا ولم يبق للاندراج ( ۲ ) أثر ( ۳ ) . كما إذا عزبت ( ٤ ) نية رفع الحدث في أثناء التبرد، ثم نوى التبرد أو التنظف، فإن الأصح : أنه تنقطع نيته (٥)
ومنها : إذا أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه، قال ابن الصباغ : « تصح صلاته » (٦) . جزم به . وفيه نظر؛ لأن الخراسانيين (۷) حكوا وجها : أن
( ۱ ) الانسحاب : معناه الانجرار ، أي : أن نية أصل الحج تنجر إلى أعمال الحج، ومنها الطواف، فيكون الطواف داخلا في نية أصل الحج .
هذا : وعبارة المولف المتقدمة غير مستقيمة، لذا أورد فيما يلي عبارة العلائي، قال : - . ... لأنه إنما يصح بدون هذا التشريك لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه، فإذا قصد بطوافه ملازمة الغريم .. إلخ ) . المجموع المذهب، ورقة ( ١٩ / ٢ ) .
( ۲ ) الاندارج : معناه دخول الطواف في نية أصل الحج . (۳) وفي وجه آخر يصح الطواف، ومن أراد الرجوع إلى هذه المسألة فلينظر : المجموع (۱۷/۸) وروضة الطالبين (۳/ ۸۳) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ( ۲۱ ) .
( ٤ ) عزبت : بمعني غابت قال صاحب المصباح : ( فقولهم ( عزبت ( النية أي غاب عنه ذكرها » . المصباح ( ٢ / ٤٠٧ ) .
( ٥ ) انظر: المهذب ( ١ / ١٥ ) ، والمجموع ( ١ / ٣٤٦ ) ، وروضة الطالبين ( ١ / ٤٩ ) . ( ٦ ) ذكر النووي هذا القول منسوباً إلى ( صاحب الشامل ) ، أقول : و (صاحب الشامل) هو ( ابن
الصباغ ) . انظر المجموع ( ١ / ٣٤٤ ) .
(۷) الخراسانيون : طائفة من أصحاب الشافعي من خراسان وما حولها، ويقابلهم : العراقيون . وسيأتي للطائفتين مزيد بيان - إن شاء الله .
- ۲۲۲ -
الجزء 01 — ص ٢٢٢