كتاب القواعد — الصفحة ٢١٩

تلاعب (۱) ، فالأوقات ليست قربة ولا صفة للقربة . وإنما تذكر في النية لتمييز المرتبة، وكذلك ( ۲ ) تُمَيَّزُ الأسباب (۳ ) . فإذا نوى الكفارة ( ٤ ) ولم يذكر سببها أجزأه ؛ لأن العتق في كفارة الظهار مثله في كفارة القتل أو الجماع في رمضان، فإذا (٥) تَمَيَّزَ عن المتطوع به بنية الكفارة أجزأه . بخلاف رتب الصلوات فإنها مختلفة، ولذلك شُرِعَ في بعضها [ما ] (٦) لم يُشرع في توفي ببلده سنة ٦٧٦ هـ . انظر: تذكرة الحفاظ ( ٤ / ١٤٧٠ ) ، وفوات الوفيات ( ٤ / ٢٦٤ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٤٧٦ ) ، والبداية والنهاية ( ۱۳ / ۲۷۸ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله .(٢٢٥) ( ۱ ) قال النووي : ( وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الاداء إلى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف ممن نقله إمام الحرمين في مواقيت الصلاة، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم: القضاء بنية الأداء وعكسه؛ بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم ونحوه ، المجموع شرح المهذب (٣ / ٢٢٦ ) . ( ۲ ) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا ( ولذلك ) ، ولعل الصواب ما أثبته، ويشهد له ما في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۸ / ب ) . (۳) المعنى : أن الأسباب مثل الأوقات، فليست قربة ولا صفة للقربة، ولكن تذكر في النية لتمييز المرتبة . واعلم : أن المميز سواء أكان وقتاً أم نية إنما يجب ذكره فيما تتفاوت مراتبه، أما ما تتساوى مراتبه فلا يجب فيه ذكر المميز من سبب أو سواه، ومن القسم الأخير التكفير بالعتق . واعلم أن كلام المؤلف هنا ليس واضحاً تماماً ، لذا أنصح القارئ بمراجعة كتاب قواعد الأحكام (۱۷۷/۱) . فإن المعنى المقصود موجود فيه بعبارة واضحة . ( ٤ ) أي نوى المعتق بإعتاقه للرقبة الكفارة . ( ٥ ) الجملة التالية : من هنا إلى قوله أجزأه ، يظهر لي أنها غير مناسبة ، وأن المناسب أن تكون كما يلي : وقد تميز عن المتطوع به بنية الكفارة . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجود في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۸ / ب ) . -MIA-
الجزء 01 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.