القاعدة الأولى
وهي : الأمور (۱) بمقاصدها (۲)
يعني أن الاعتبار بحسب النية للحديث (۳) ، وفي الجملة الأولى من الحديث مقدر لا بد منه ليتم به الكلام تقديره : إنما صحة الأعمال بالنيات، أو اعتبار الأعمال ونحو
ذلك .
(۱) الأمور : جمع أمر، وللأمر في اللغة عدة معان . انظرها في : معجم مقاييس اللغة ( ١ / ۱۳۷ ) ولسان العرب ( ٤ / ٢٦ ) فما بعدها . والمراد بالأمور في القاعدة : الأفعال والأقوال .
( ۲ ) المقاصد : جمع مقصد بكسر الصاد، ومعناه هنا : النية .
والنية في اللغة معناها : القصد . انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٥ / ٣٦٦ ) . والقصد : هو إتيان الشيء وأمه، أي التوجه إليه . انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٥ / ٩٥ ) . ومما قيل في معناها اصطلاحاً ، ما قاله الزركشي، ونصه : - «النية : يتعلق بها مباحث، الأول في حقيقتها ، وهو : ربط القصد بمقصود معين .
والمشهور : أنها مطلق القصد إلى الفعل .
وقال الماوردي: هي قصد الشيء مقترنا بفعله ؛ فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم ) . المنثور في القواعد ( ٣ / ٢٨٤ ) . واعلم أن هذه القاعدة عظمية، وقد أشاد العلماء بالحديث الدال عليها ، وذكر الشافعي الله : أن حديثها يدخل في سبعين باباً من الفقه، وقد سرد السيوطي ما يرجع من الأبواب إلى حديثها إجمالاً ، فانظر ذلك في شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ( ۲ ) ، وا والأشباه
رحمه
والنظائر ( ۹ - ۱۱ ) . وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان أحكام النية ؛ فمن المتقدمين القرافي، في كتابه : ( الأمنية في إدراك النية ) . ومن المعاصرين الدكتور عمر سليمان الأشقر، في كتابه : ( مقاصد المكلفين ) . والدكتور صالح بن غانم السدلان .
وممن ذكر القاعدة مع غيرها العلائي والزركشي والسيوطي ؛ فانظر : المجموع المذهب : ورقة ( ١٦ / ب ) فما بعدها، والمنثور (٣ / ٢٨٤) فما بعدها والأشباه والنظائر (۸) فما بعدها . (۳) وهو قوله عليه الصلام والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات ) الخ الحديث .
-YA-
الجزء 01 — ص ٢٠٨