هذا مقرر في موضعه (۱)
·
. وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد ؛
لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك (۲) ؛ ثم جلب المصالح إما أن يكون المقصود الأعظم
من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا .
النوع الأول : العبادات بأنواعها، فمنها الصلوات بأنواعها، وكذا الزكاة ،
والصيام والحج والجهاد والعتق بأنواعه، وسائر أنواع البر.
เ
،
والنوع الثاني : الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا : هو المعاملات (۳).
*
ابن الحاجب قد زاد قيد ( بالاستدلال » ، وهذا القيد فيه نظر من جهة حاجة التعريف إليه فلبيان ذلك انظر شرح القاضي العضد المختصر المنتهى وحاشية التفتازاني عليه ( ١ / ٢٥ ) . ( ۱ ) ذكر كثير من علماء الأصول تعريف الفقه في مقدمات كتبهم، وللاطلاع على بعضها انظر : المعتمد ( ١ / ٨ ) ، والبرهان ( ١ (٥) ، والمستصفى ( ١ / ٤ ) ، والمحصول ( جـ ١ / ق ١ / ۹۲)، والإحكام في أصول الأحكام (۱) ، وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج البيضاوي ( ١ / ۱۹ ، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي ( ١ / ٤٢ ) فما بعدها .
( ۲ ) بناء الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمر متفق عليه، وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان ذلك، ومن أفضل ما ألف في هذا الباب : كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وقد خصص الشيخ أبو إسحق الشاطبي قسماً كبيراً من الموافقات لبيان ذلك .
(۳) ذكر العلائي، في المجموع المذهب ، تفصيلاً طويلاً لهذا النوع، وذلك في آخر الورقة رقم ( ۸ /
ب ) والأوراق (۹ ، ۱۰، ۱۱ ) .
- ۱۸۷ -
الجزء 01 — ص ١٨٧