كتاب القواعد — الصفحة ١٧٥

يكون في الباب حديث واحد فقط، أو يكون فيه أكثر من حديث والمقصود الإحالة إلى جميعها . هذا وقد ورد في النسخة التي اعتمدتها من صحيح مسلم ترقيمان؛ عام بالصحيح كله، وخاص بالكتب، وقد كنت أشير إلى الرقم الخاص . هـ ـ إذا كان البخاري قد أخرج الحديث موصولاً سَكَتُ عنه، وإن أخرجه معلقاً بينت ذلك . هذا وقد اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع مع فتح الباري . و - إذا كان الترمذي قد أخرج الحديث، ثم تكلم عنه، فإنني أورد كلامه غالباً . ز - إذا أشير في النص إلى حديث أو قصة ولم يورد لفظاهما، ورأيت المقام يحتاج إلى إيرادهما فعلت ذلك في الهامش ثم خرجتهما . ورد في النص ثلاثة أبيات ؛ اثنان منها منسوبان إلى قائليهما، والثالث غُفْلٌ من القائل. وقد تمكنت من بيان مصدر واحد من المنسوبين ونسبة البيت الثالث إلى قائله . ---- وثقت ما أمكن توثيقه من النصوص المنقولة أو المقتبسة من العلماء، وذلك على النحو التالي : أ - إن كان النص لعالم له كتاب مطبوع ، والنص فيه، وثقته من كتابه . ب - وإن كان النص العالم له كتاب مخطوط موجود، والنص فيه، وثقته من كتابه ( ١ ) . (۱) تمكنت بحمد الله من توثيق عدد كبير من النصوص والآراء من مصادر مخطوطة، حيث يقارب ما وثقته مائتين وخمسين موضعاً ، من حوالي (٤٥) مخطوطة، وهذا مما لم يعمله كثير من الباحثين . - IVE -
الجزء 01 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.