يكون في الباب حديث واحد فقط، أو يكون فيه أكثر من حديث والمقصود الإحالة إلى جميعها .
هذا وقد ورد في النسخة التي اعتمدتها من صحيح مسلم ترقيمان؛ عام بالصحيح كله، وخاص بالكتب، وقد كنت أشير إلى الرقم الخاص .
هـ ـ إذا كان البخاري قد أخرج الحديث موصولاً سَكَتُ عنه، وإن أخرجه معلقاً
بينت ذلك .
هذا وقد اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع مع فتح الباري .
و - إذا كان الترمذي قد أخرج الحديث، ثم تكلم عنه،
فإنني أورد كلامه غالباً . ز - إذا أشير في النص إلى حديث أو قصة ولم يورد لفظاهما، ورأيت المقام يحتاج إلى إيرادهما فعلت ذلك في الهامش ثم خرجتهما .
ورد في النص ثلاثة أبيات ؛ اثنان منها منسوبان إلى قائليهما، والثالث غُفْلٌ من القائل. وقد تمكنت من بيان مصدر واحد من المنسوبين ونسبة البيت الثالث إلى
قائله .
----
وثقت ما أمكن توثيقه من النصوص المنقولة أو المقتبسة من العلماء، وذلك
على النحو التالي :
أ - إن كان النص لعالم له كتاب مطبوع ، والنص فيه، وثقته من كتابه .
ب - وإن كان النص العالم له كتاب مخطوط موجود، والنص فيه، وثقته من
كتابه ( ١ ) .
(۱) تمكنت بحمد الله من توثيق عدد كبير من النصوص والآراء من مصادر مخطوطة، حيث يقارب ما وثقته مائتين وخمسين موضعاً ، من حوالي (٤٥) مخطوطة، وهذا مما لم يعمله
كثير من الباحثين .
- IVE -
الجزء 01 — ص ١٧٤