كتاب القواعد — الصفحة ١٦٧

يجي في الخلاف المتقدم عن العواقير والتفصيل فراح له او انها با وارث و نیکو فواحاله و مالومات عزا نيز مسلم ونصراني فقال المسلم المات مسلما وفال سرايا قدمت مقيد المسلم الزياد انى از اخر كله كانت النصرانية قدمة يز قله النفق العدستيفير والحاكم منتصرف والاسب و فيها انقد نظر الشاهد بالبر معلوم سببا للا لزام مكلف نقرا ما يتمعه و راه و العالم مجتهد دي خوذ لك وانه قاریان کار استاهناز بر امال الاعتاد فيها الحوز لهما از تجتهدا في الاقرار و بود با الشهاده عند ا کا نام رالي كا لتثليث على مايع فراجينها د هي الامع لا يجوز لهما ذلك وعليها ائكل الاقرار مشروبا على صورتيه وقال الشيخ على الدين منابط هذا كله از الدعوي وا را جز از از بخشترین التردده فيما يقيل ومالا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها، غير فتح الأول مكون الثاني يقبل اولي منحملها على الايقبل والاصل عدم انا السيريا سلام اسلاماً، فاسا اذكر المرتين نزلان الإمثل عدم الفتح وجهار نا الرهن الأول تيز لاقتصاده بقول الوالعين زاد فقال لو ته شاهدان انه را الي أولهما ومجمع البغوي بالفلم بالغير الم يحكم با رفيه الأولي ومنها اذا اردگی داران بد رجل واقام بينه مملكها ما قام الداخل بينه انها ملكه فهل سمع مطلقه ام لا بد من اسناد الملك الاسبب فيه وجهاز و الامع فلا تترك الامل الابيقين أوطر يحتمل الشين بر احداها الشهاده باز منها رضا عما يحجز ما و الآخر المطلقة بالملكه و از لم یذکر شبه و کذلک بالديز مع از اشتبا تقدم از الاصح عدم القبول مسئله الرضاع واما الشهاده تقبل مطلقه عند عدم التنازع واما عند ذكر انتقاله من مالك آخر فقد رفيه الخلاف وكذلك الخلافة الدين كا تقدم کے مسئلہ الاقرار واه توالا مطلقة وترجع على من الخارج باليا ما قال انواع الدم مراد به الأمر والنهي اما از يخيف 2 استان استدا إن الشاهدًا نمایم فهذه أربعة اقسام ا د خیال شمع را و مهمته من مدار حكام على اسبابها بلا وظیفتند از تنتقال ماند المكلف عمر العميدة بالامر الا بالا نياز به ولا سکو ا غيران مثل افتالا زيدا الشركه اولا تقتلها المذهبية ان الشاهد ففي الأمر لا حرج عن الصده الا بالا نياز به و او عقد تابع او غير ذلك مما نتوتب عليه الاحكام او ما استفاده والأملا وينقل ذلك إلى القامى ثم وظيفه الحام بب المستبيا الا از يقوم دليل على اراده الهي غير كل جزم فلوق لانه جميعها زیرا عشره در ا هم از تخریج عزا تعمده الا. عمره واعطاه تسمه لم يكن عاصيا ولا يجد في العالار الماهية الورقة رقم (۱۷۱) من المجموع المذهب - 117-
الجزء 01 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.