العقود ( ١ )
قاعدة ( ۲ ) : العقود على قسمين ما ينفرد به الإنسان وما لا بد فيه من الاثنين، فالأول عشرة أنواع : النذر والأيمان ويدخل فيهما الإيلاء والظهار والطلاق والعتاق والوقف على غير معين والحج والعمرة والصوم والصلاة إلا فى الجمعة فانه يتوقف على الغير. الثاني : ما لا بد فيه من إثنين وهو أربعة أنواع الأول ما هو جائز من الجانبين كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والوصية والقرض والقراض والجعالة ووجهها أن مصالحها لا تتم إلا بذلك، ولو كانت لازمة لرغب كثير من الناس عنها لما في لزومها من المشقة ويلتحق بها ولاية القضاء والتولية على الأوقاف والايتام وغير ذلك من جهة الحكام وما أشبهها واختار الشيخ عز الدين فيمن تعين عليه ذلك اللزوم وأنه لا ينفذ عزله ولو عزل نفسه، حتى يجد غيره . النوع الثاني : ما هو لازم من أحد الجانبين جائز من الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكتابة وعقد الذمة والهبة من الأولاد، وكل هذه الأنواع لا خيار فيها، لأن العاقد متمكن فيها من الفسخ متى شاء، نعم قد يتطرق الفسخ إلى الرهن والضمان بأن يكونا مشروطين في بيع ثم يفسخ البيع بسبب فينفسخ الرهن والضمان تبعاً. والنوع الثالث ما يكون جائزاً ثم يوءول إلى اللزوم كالهبة من الأجنبي قبل القبض وبعد القبض تلزم (۳) وكذا الوصية جائزة قبل الموت والقبول وبعد هما لا زمة وعقد المسابقة والمفاضلة على قول .
(۱) من هامش المخطوطة .
(۲) انظر في هذه القاعدة نظائر ابن الوكيل لوحة ٦٧ وقواعد الزركشي لوحة ١٣٠ . وأشباه ٢٧٥ . وما بعدها وقواعد الأحكام ج ۲ ص ۱۲۵ - ۱۲۸ . ومجموع العلائي
ص
السيوطي لوحة ١٦٢ .
(۳) انهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٤ .
- ۱۲۲ -
الجزء 04 — ص ١٢٢