كتاب القواعد — الصفحة ١٤٨٩

حسين والبغوي انعقاده (۱) والوجهان جاريان فيما إذا نذر إتمام الصلاة في السفر إذا قلنا أن الإتمام أفضل . وأختلف (۲) أيضاً في القربات الفاضلة التي لم يجب جنسها كعيادة المريض وزيارة القادمين وإفشاء السلام والصحيح لزومها ومنها تجديد الوضوء حيث صلى بالأول صلاة ما ويلزم بالنذر على الأصح . وجزموا بأنه ( لو ) (۳) نذر الوضوء مطلقاً انعقد ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد، وفي التتمة وجه أنه لا ها ( ٤ ) أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم . قال الرافعي ينبغي بناوءه على يلزم وذكر فيها . أن تجديد الغسل مستحب (°) يهرب من ثلاثة ومنها : نذر التيمم والمذهب أنه لا ينعقد ، ومنها : إذا نذر أن لا من الكفار فصاعداً قالوا : إن علم من نفسه القدرة على مقاومتهم انعقد وإلا فلا. وقال الامام لا يلزم مطلقاً . ومنها : إذا نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا لزمه على الأصح . الضرب الخامس : المباحات كالأكل والنوم والقيام ونحوها فلا ينعقد بالنذر التزامها (3) وهل يكون يميناً تجب فيها الكفارة؟ . فيه ما مر في نذر المعاصي، وقطع القاضي حسين (۷). بوجوبها . والله أعلم . (۱) راجع ذلك بنصه في المجموع الإحالة السابقة . ( ۲ ) انظر تفصيل هذا الموضوع في الوجيز جـ ۲ ص ۲۳۳ . والمجموع شرح المهذب جـ ٨ ٤٥٤ ( ۳ ) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المجموع الإحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة ١٥٧ . ( ٤ ) أي في التتمة راجع ما نقله المؤلف عن التتمة هنا في المصدرين السابقين . ( ٥ ) انظر روضة الطالبين جـ ٣ والمجموع جـ ٨ ص ٤٥٤ . ( ٦ ) راجع ص ١١٢ / ٤ . (۷) انظر في ذلك المجموع جـ ٨ ص ٤٥٥ -118-
الجزء 04 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.