كتاب القواعد — الصفحة ١٤٨٧

ما يلزم بالنذر ومالا يلزم قاعدة (۲) : فيما يلزم بالنذر ومالا يلزم به والأشياء المنذورة أضرب : ما كان معصية ونذر فعلها حرام لا ينعقد ولا كفارة فيه على المذهب، وفى قول تجب واختاره البيهقي (۳) لحديث (٤) فيه وضعفه كثير من (٥) أئمة الحديث . الضرب الثاني : القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات الخمس إذا نذر فعلها وكذا المحرمات به (٦) كالزنا إذا (۱) من هامش المخطوطة . ( ۲ ) انظر تفصيل هذه القاعدة في المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٥٢ . وما بعدها والوجيز جـ ٢ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . مجموع العلائي لوحة ١٥٧ ، وما بعدها وكفاية الأخيار جـ ٢ ص 001-101° (۳) هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وانظر قوله هنا في المجموع جـ ٨ ص ٤٥٣ . والكفاية ج ١ ص ١٥٦ . وانظر أيضاً الجوهر النقي ص ۷۳ بذيل السنن الكبرى، لابن التركماني . ج ۱۰ ( ٤ ) هو ما روي عنه الله أنه قال : « لا نذر في معصية وكقارته كفارة يمين» راجع كفاية الآخيار جـ ٢ ص ١٥٦ . والمجموع جـ ٨ ص ٤٥٧. وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب و عمران بن حصين. وأبو داود ص ٢٦ . عن عائشة النذور باب كفارة النذر رقم ٤١ . جـ ٧ في . سننه كتاب الايمان والنذر رقم ١٦ باب ١٥ . والبيهقي في سننه الكبير جـ ١٠ ص ٦٨ - ٧٢ . الطبعة الأتولى وهذا الحديث بزيادة ) وكفارته كفارة يمين ضعيف عند المحدثين قال النووي في مجموعه جـ ٨ ص ٤٥٧ . واتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ فلا حجة فيه وقال البيهقي إن لفظ « كفارته كفارة يمين موقوف على عمران وليس مرفوعة راجع الإحالة السابقة وانظر كلام المحدثين والفقهاء على هذا الحديث في نيل الأطار جـ ٩ ص ١٤٢ . وسبل السلام جـ ٤ ص ١١٢ ، وعون المبعود شرح سنن أبي داود جـ ٩ ص ۱۲۳ الطبعة الثانية . # ( ٥ ) منهم النووي راجع مجموعه الإحالة السابقة في هامش ( ٤ ) ( ٦ ) الضمير عائد إلى أصل الشرع . - ۱۱۲ - -
الجزء 04 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.