كتاب القواعد — الصفحة ١٤٧٦

الأصحاب وجوب فطرتها على الزوج كالمريضة قال الرافعي (۱) وطرد ابن عبدان ( ٢ ) فيها الخلاف في الضال والمغصوب ، قال النووي (۳) وهذا يتأيد بأنها : إذا اعتدت عن وطء شبهة سقطت نفقتها وكذا إذا حبست في دين . ومنها : ( ٤ ) ا: (٤) البائن الحامل في فطرتها طريقان أظهرهما بناؤها على الخلاف في أن (0) النفقة لها أو للحمل؟ . إن قلنا للحمل لم تجب وإلا وجبت على الأصح ومنها : إذا أسلم عبد لكافر أو أسلمت أم ولده ففي وجوب فطرته خلاف مبني على أن الوجوب يلاقي المؤدي أو المؤدى عنه والنفقة واجبة عليه قطعا . ومنها ( ٦ ) إذا مات قبل هلال شوال وخلف عبداً دين مستغرق فوجوب فطرته على (۷) أن التركة هل تنتقل إليه إذا كان ثم دين؟ . والصحيح الذي نص الوارث منبي على (۱) انظر شرحه الكبير جـ ١ ص ١٥١ ص ١١٦ واسمه (۲) هو أبو الفضل بن عبدان راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة والمجموع جـ ٦ عبد الله بن عبدان فقيه شافعي، كان شيخ همذان ومفتيها في زمنه، صنف في الفقه الشافعي وله فيه اجتهادات وكانت وفاته سنة ٤٣٣هـ . راجع ترجمته في طبقات الأسنوي ج ٣ ص ۱۸۸ . وطبقات ابن السبكي ج ٥ ص ٦٥ وطبقات ابن هداية الله . (۳) انظر المجموع جـ٦ ص ١١٧ . ص ( ٤ ) انظر هذا الفرع في نهاية المطلب لوحة ٣٤ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم ٢/٢. ونصه : «إذا أبان الزوج زوجته الحرة وكانت حاملاً فنفقتها واجبة، وتجب فطرتها عند الاستهلال إذا بقيت كذلك جرياً على ما مهدنا من اتباع الفطرة النفقة . ( ٥ ) وهو الصحيح عند إمام الحرمين راجع نهايته الإحالة السابقة ونصه : ( وحكى الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب أنا إذا أو جبناها للحمل فلا تجب فإن فطرة الحمل غير واجبة والنفقة إن صرفت إلى الحامل فالمقصود الحمل، والأصح الأول » ا هـ . (٦) راجع نصوص هذه الفروع في مصادر القاعد السابقة في هامش ( ٢ ) ص ٤/٩٩ . (۷) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤١ . -1.1
الجزء 04 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.