كتاب القواعد — الصفحة ١٤٤٤

الغزالي الجديد وهو اختيار القاضي حسين، والثاني يصيرون بذلك ضامنين ويلزمهم واختاره (۱) لأن هذا مبني على المصلحة ،والمسامحة ، ومنها (۲) الوكيل بالبيع مطلقاً يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالاً ، فلو خالف بطل، وفي قول يصح موقوفاً على إجازة المالك ونظائر هذه المسائل كثيرة، والله أعلم . * * * (۱) انظر الوجيز الإحالة السابقة في هامش ( ٥ ) . ( ۲ ) انظر هذا الفرع مفصلاً في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦ - ٢٧ . والروضة جـ ٤ ص ٣٠٣ . -99-
الجزء 04 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.