الغزالي
الجديد وهو اختيار القاضي حسين، والثاني يصيرون بذلك ضامنين ويلزمهم واختاره (۱) لأن هذا مبني على المصلحة ،والمسامحة ، ومنها (۲) الوكيل بالبيع مطلقاً يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالاً ، فلو خالف بطل، وفي قول يصح موقوفاً على إجازة المالك ونظائر هذه المسائل كثيرة، والله أعلم .
*
*
*
(۱) انظر الوجيز الإحالة السابقة في هامش ( ٥ ) .
( ۲ ) انظر هذا الفرع مفصلاً في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦ - ٢٧ . والروضة جـ ٤ ص ٣٠٣ .
-99-
الجزء 04 — ص ٦٩