كتاب القواعد — الصفحة ١٤٤١

فالأصح انفساخ البيع، لأن مجلس العقد كحالة العقد ، فلو رجع الراغب عن ذلك بعد التمكن من البيع منه فالأصح أنه لا بد من بيع جديد من الأول، وقيل يتبين عدم الانفساخ وصححه الغزالي وشبهه بما إذا بذل الابن الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعاً ثم رجع عن الطاعة قبل أن يخرج أهل بلده فإنا نتبين عدم الوجوب . ومنها : بيع (۱) العبد الجاني جناية توجب المال متعلقاً برقبته من غير اختيار الفداء والسيد معسر وفيه أقوال أصحها البطلان والثاني الصحة ويكون السيد مختاراً للفداء واختاره المزني، والثالث أنه موقوف، إن فداه السيد نفذ وإلا فلا. ومنها ( ٢ ) إذا أعتق السيد الموسر هذا العبد الجاني قبل اختياره الفداء وفيه أيضاً ثلاثة أقوال إلا أن الأصح الصحة هنا لقوة العتق والثالث موقوف، إن فداه السيد بان نفوذه والإفلا . ومنها : ( ۳ ) إذا ثبت للأمة خيار الفسخ بعتقها تحت العبد فطلقها الزوج طلاقاً بائناً فقولان : أحدهما ويحكي عن الأم ان الطلاق موقوف فإن فسخت بان أنه لم يقع و إلا تبين وقوعه لأن تنفيذه في الحال يبطل حقها من الفسخ فيمتنع . واستشهدوا لهذا بأنه إذا طلق في الردة يكون الطلاق موقوفاً فكذا هنا . والثاني (٤) وهو نصه في الإملاء أنه يقع ويبطل به الخيار وصححه الرافعي ( ٤ ) وغير (٥) وفرقوا بينه وبين الردة بأن الانفساخ في الردة يستند إلى حالة الردة ( ٦ ) فتبين ( أن ( ۷ ) ) الطلاق لم (۱) نظر تفصيل هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٩ - ١٣٠ . ( ۲ ) راجع تفصيل هذا الفرع بنصه في المصدر السابق جـ ٨ ص ۱۳۱ . (۳) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ۱۹۳ . ( ٤ ) راجع المصدر السابق جـ ٧ ص . .۱۹۳ ( ٥ ) منهم النووي حيث تابع الرافعي على التصحيح راجع المصدر السابق . ( ٦ ) نهاية لوحة ١٣٦ . (۷) سقطت من النسختين والمثبت من قواعد العلائي لوحة ١٤٣ . (۷) -11-
الجزء 04 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.