كتاب القواعد — الصفحة ١٤٣٥

= ومنها : ( ١ ) لو عقد النكاح بشهادة خنثيين ثم بان أنهما رجلان ففيه وجهان والأصح صحة العقد . ومنها : (۲) خلع المرتدة موقوف، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة صح، وإن أخرت تبين البطلان ومنها : (۳) إذا نكحت امرأة المفقود زوجاً بطريقة ( ٤ ) وحكم الحاكم به، ثم بان أن الزوج كان ميتاً وقت الحكم بالفرقة فالنكاح صحيح على القديم، إذ التفريق يحصل بذلك ظاهراً وباطناً، وإن فرعنا على الجديد فوجهان بناء على وقف العقود والظاهر أن الأصح الصحة كما لو باع مال أبيه . ومنها : ( ) في تداخل العدتين إذا وطأها رجل بشبهة في عدة الطلاق وهناك حمل محتمل أن يكون من كل منهما فيعرض على القائف فمن الحقه به لحق، فإن كان الطلاق رجعياً وراجعها الزوج في مدة الحمل فينبني أولاً على أن الزوج إذا تأخرت عدته لإحبال الواطىء، هل له الرجعة ؟ . إن قلنا نعم صحت الرجعة، لأنها إما زمان عدته، أو زمان عدة غيره الذي تصح فيه رجعته وهذا ما اختاره أبو إسحاق المروزي وإن قلنا ليس له الرجعة في مدة الحمل وهو ما صححه في التهذيب (٦) لم يحكم (۱) انظر هذا الفرع بنصه في زيادات النووي على الروضة جـ ٧ ص ٤٩ . .۳۸۸ ( ۲ ) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ( ۳ ) راجع في هذا الفرع الروضة جـ ٨ ص ٤٠١ . وانظر فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٤٦ . ( ٤ ) لعل الضمير يعود على الفقد ، أي بطريق الفقد . راجع كذلك قواعد العلائي لوحة ١٤٠ . (٥) انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلا في تهذيب البغوي جـ ٧ لوحة ١١٦ مخطوط بدار الكتب رقم ٤٨٨ . وروضة الطالبين جـ ٨ ص ۳۸۵ ۳۹۰ . وانظر أيضاً الوجيز جـ ٢ ص ۰۹۸ ،۹۷ ( ٦ ) الذي في التهذيب جـ ٧ لوحة ١١٦ ما نصه : ( وإن كان الحمل يحتمل أن يكون من كل واحد منهما ، فإذا وضعت يرى القائف فإن ألحقه بالزوج انقضت عدتها منه وتبدأ العدة من الثاني، وإن ألحقته بالثاني انقضت عدتها منه بالوضع . وإن لم يكن قائف أو أشكل عليه فعليها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء فتقضي عدة أحدهما بوضع الحمل وعده الآخر بالأقراء . ثم لا يخلو، إن كان طلاق الزوج رجعياً وأراد مراجعتها يحتاج إلى أن يراجعها
الجزء 04 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.