،
ضامناً (۱) للمهر والنفقة ؟ . فيه قولان القديم نعم للعرف . والجديد الصحيح لا ، إلا أن يصرح بذلك، وخص العراقيون والجمهور القولين بما إذا لم يكن للابن مال، فإن كان فلا يكون ضامناً قطعاً . وقال ابن كج هما فيما إذا أطلق ، أما إذا شرط كونه على الابن
فهو عليه لا غير.
والغزالي طرد القولين في الأحوال كلها، فعلى القديم هل نقول وجب ذلك على الأب ابتداء أم على الابن ثم تحمله الأب ؟ وجهان فعلى الأول لا يطالب الابن ولا يرجع الأب إذا غرم على الابن، وإذا أبرأت الأب برءآ جميعا . وعلى الثاني يطالب الابن أيضاً ، وإذا غرم الأب رجع وهذا هو الأصح ( ٢ ) .
والخلاف جار أيضاً فيما إذا نكح العبد (۳) بإذن السيد، هل يكون السيد ضامناً للمهر والنفقة ؟ . إلا أن القول هنا بالضمان أضعف، لأن العبد (٤) باشر العقد بنفسه،
نعم إذا قلنا يقبل النكاح لعبده الصغير ويجبر الكبير فهو كالابن الصغير والمجنون .
ومنها : الدية (٥) المأخوذة من العاقلة، هل وجبت عليهم ابتداء أو على الجاني
( ۱ ) إنما يأتي الكلام في ضمان الأب إذا كان الصداق ديناً ، أما إذا كان عيناً فلا تعلق له بالأب . راجع الروضة الإحالة السابقة .
( ۲ ) راجع في هذا النص روضة الطالبين جـ ٧ ص ۷۸. وانظره كذلك في قواعد العلائي لوحة
.۱۲۹
( ۳ ) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٦١ . والوجيز جـ ۲ ص ۰۲۳ وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٢٦ - ٢٢٧ . والمنهاج وشرح نهاية المحتاج جـ ٦ ص
.٣٢٤
( ٤ ) في الاصل لفظ « لان العبد ، مكرر . ( ٥ ) انظر هذه المسألة وما يتفرع عليها من فروع في روضة الطالبين جـ ٩ بالنص . وانظر أيضاً قواعد العلائي لوحة ١٣٠ . وقواعد الزركشي جـ وانظر كذلك المهذب جـ ۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۳
ص ٣٥٨/٣٥٧ وهي
1
ص ٢٤٥ - ٢٤٦
- ٢٤ -
الجزء 04 — ص ٢٤