كتاب القواعد — الصفحة ١٣٨٩

قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور ( ۱ ) . وأما الخيار ( ٢ ) فاتفق ) (٢) (۳) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إلى الوارث، نعم في خيار الشرط وجه ( ٤ ) . أنه (°) (1). ونص فيما إذا باع المكاتب ومات في المجلس وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين) بالنقل والتخريج وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث والثانية : القطع بهذا القول، وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة : تقرير (۷) النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد ، والعبد (٧) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (۸) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل وحكم الجنون والإغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم . (۱) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٤ - ١٠٥ . (۲) انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة ۱۲۷ . وانظر المهذب جـا ص ٢٥٩ . وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ ۲۰۸ . والشرح الكبير جـ٨ ص ٣٠٤ ۳۰ وروضة الطالبين جـ٣ . ٤٤٠ - ص ٤٣٩ - - (۳) انظر ذلك في المهذب جـ ١ ص ٢٥٩ . وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـه ص ٣٠٤ . ( ٤ ) يقضي بعدم إرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة . (٥) انظر ذلك في المختصر ص ۳۲۷ . ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطا وهو نص آخر للشافعي في البيوع من المختصر ص ٧٦ . إذ لا يستقيم الكلام في نظري إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معا . وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم ( ۲ ) . والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو : أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إلى الوارث . 6 (٦) يريد مسألة المكاتب والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة سهوا . وقد نبهت إلى ذلك، راجع هامش ( ٥ ) . (۷، ۸ ) راجع المصادر السابقة في هامش ( ٢ ) . هي التي سقطت من المؤلف -12-
الجزء 04 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.