قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور ( ۱ ) .
وأما الخيار ( ٢ ) فاتفق ) (٢)
(۳) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إلى
الوارث، نعم في خيار الشرط وجه ( ٤ ) .
أنه
(°)
(1).
ونص فيما إذا باع المكاتب ومات في المجلس وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين) بالنقل والتخريج وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث والثانية : القطع بهذا القول،
وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة : تقرير
(۷)
النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد ، والعبد (٧) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (۸) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل وحكم الجنون والإغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم .
(۱) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٤ - ١٠٥ . (۲) انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة ۱۲۷ . وانظر المهذب جـا ص ٢٥٩ . وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ ۲۰۸ . والشرح الكبير جـ٨ ص ٣٠٤ ۳۰ وروضة الطالبين جـ٣
. ٤٤٠ -
ص ٤٣٩ -
-
(۳) انظر ذلك في المهذب جـ ١ ص ٢٥٩ . وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـه
ص ٣٠٤ .
( ٤ ) يقضي بعدم إرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة . (٥) انظر ذلك في المختصر ص ۳۲۷ . ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطا وهو نص آخر للشافعي في البيوع من المختصر ص ٧٦ . إذ لا يستقيم الكلام في نظري إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معا . وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم ( ۲ ) . والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو : أن خيار المجلس ينتقل عند موت
المورث إلى الوارث .
6
(٦) يريد مسألة المكاتب والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة
سهوا . وقد نبهت إلى ذلك، راجع هامش ( ٥ ) .
(۷، ۸ ) راجع المصادر السابقة في هامش ( ٢ ) .
هي التي سقطت من المؤلف
-12-
الجزء 04 — ص ١٤