كتاب القواعد — الصفحة ١٣٨٤

هل يلتحق الوقف بالعتق (۱) مسألة ( ۲ ) : العنق له قوة، فهل يلتحق به الوقف .؟ . ذكروا خلاف في صور منها : لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين نفذ العتق ويعين . ولو وقف (۳) إحدى الدارين نفذ على وجه ( ٤ ) ، ومنها : لو اشتري عبداً بشرط العتق صح على المذهب، فعلى هذا لو اشتري داراً بشرط الوقف فالأصح أنه لا يصح . ومنها : لو أعتق المرهون وقلنا(٥) . بصحته مطلقاً ، أو كان موسراً فهل يلتحق به الوقف ؟ . الأصح المنع . ومنها : عتق المبيع قبل القبض نافذ على الأصح وفي الوقف خلاف . بنى المتولي (٦) هذه والتي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا؟. إن قلنا لا، فهو كالعتق، وبإلحاقه بالعتق أجاب الماوردي وقال إنه يصير قابضاً حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضموناً بالقيمة . وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافاً . والله أعلم . * ( ۱ ) من هامش المخطوطة . ( ۲ ) انظر هذه المسألة بنصها في قواعد العلائي لوحة ۱۲٦ وقواعد ابن الملقن لوحة ١١٥ - ١١٦ . والقواعد في الفقه الشافعي لوحة ٨٥ مخطوط بالأزهرية . (۳) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـا ص ٤٤٠ والمنهاج ص ٨٠. ( ٤ ) وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة . ( ٥ ) نهاية لوحة ( أ ) من لوحة ۱۲۸ . ( ٦ ) انظر التتمة له جـع لوحة ٣٣ مصور بدار الكتب رقم ٤١٥١٣ ونصه : « إذا وقف المبيع قبل القبض وقلنا الوقف يحتاج فيه إلى القبول فهو كالبيع، وإن قلنا لا يحتاج فهو كالعتق سواء » .
الجزء 04 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.