المتولى وابن الصلاح في فتاويه
.
(۳)
وقال النووي في كتاب السرقة من الروضة) أنه المختار، وصحح الإمام الغزالي ( ٤ ) اشتراط القبول و به جزم صاحب العدة والفوراني وعمدتهم، أنه يرتد
والرافعي
برد الموقوف عليه .
(°)
واختار البغوي (٦) أنه لا يبطل بذلك وقال ابن الصلاح (۷) أنه متجه جداً وقال المارودي والروياني القبول ليس شرطاً في لزوم الوقف، وإنما هو شرط في لزوم الغلة عند
حصولها .
(۱) انظر لوحة ٥٠ صفحة ( ب ) مصورة فلم بجامعة الإمام رقم ۳۳۲٦ ونصه : « والأصح أن وقد جمعها إسحاق المغربي أحد تلاميذه تقع في مجلد
الأصح عدم اشتراط القبول .
مرتبة على أبواب الفقه .
"...
وذكر صاحب كشف الظنون أن هناك نسخة من فتاوي ابن الصلاح غير مرتبة على أبواب
الفقه انظر كشف الظنون جـ ٢ ص ١٢١٩
( ۲ ) انظر جـ ١٠ ص ١٤٤ .
(۳) انظر وسيطه جـ ٢ لوحة ٢٠ صفحة ( ب ) مخطوط بدار الكتب ونصه : « وإن وقف على شخص معين فوجهان، ووجه الاشتراط أنه يبعد إدخال شيء في ملكه قهراً من غير قبول مع
تعينه ) .
( ٤ ) انظر الروضة جـه ص ٣٢٤ .
( ٥ ) المراد به هنا أبو المكارم الروياني ابن أخت صاحب البحر انظر ترجمته في طبقات الأسنوي
ج ١ ص ٥٦٧ .
وللتأكد من أنه هو المراد هنا راجع المصدر السابق جـا ص
٥٦٩،٥٦٨
( ٦ ) انظر تهذيبه جـ ٢ لوحة ١٥٤ . صفحة (ب ) . ونصه : «إذا وقف على زيد فرده لا يرتد وهو
الأصح عندي » .
(۷) انظر فتاويه لوحة ٥٠ وصفحة ( ب ) ونصه : (
متجه جيد ) .
-
الجزء 04 — ص ٧