كتاب القواعد — الصفحة ١٣٦٧

وكما تضمن الأعيان كذا تضمن المنافع ، ولو كان للشيء الواحد منافع ففوتها أو فاتت كالعبد الذي يعرف صنائع لزمه بدل ( ۲ ) أعلاها، وهذا في المحترم، أما غير (۳) المحترم فلا تضمن منافع كلب الصيد بالفوات على الصحيح، وفي وجه تضمن بناء على جواز ( ٣ ) إجارته ، وأما ( إذا ) (٤) فوتت كما إذا اصطاد بالكلب ففيه وجهان، لأن للحيوان اختياراً (٥) ، والأصح أنه للغاصب وعليه أجرة المثل للمغصوب منه . وكذا الخلاف في الفهد والبازي ،المغصوبين وإذا قيل أن الصيد للمالك فهل له معه الأجرة ؟ وجهان أشبههما الوجوب . لأنه في مدة اصطياده ربما استعطه المالك في غير ذلك . والله أعلم . قال الشيخ أبو حامد (٦) والمحاملي (۷) المضمونات خمسة أقسام، الأول : ما يضمن بمثله وهو النقدان والمكييلات والموزونات . (۱) انظر هذا الموضوع مفصلاً في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦٢ - ٢٦٥ . وروضة الطالبين جـه ص ۱۳ - ۱۸ وانظر كذلك المهذب جـا ص ۳۷۰ . وراجع قواعد الأحكام جـ ص ١٥٤ - ١٥٥ . وقواعد العلائي لوحة .۱۲۳ . وأشباه ابن السبكي لوحة ١٣٩ . (۲) أي لزمه دفع أجرة أعلاها أجرة . وانظر روضة الطالبين جـه ص ۱۳ . (۳) هو أحد وجهين في الفقه الشافعي، والصحيح عندهم عدم جواز إجارة الكلب لأن اقتناءه ممنوع إلا لحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه راجع الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢٣٢ . ( ٤ ) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في المصادر السابقة في هامش ( ١ ) . ( ٥ ) في النسختين ( اختيار » وهو لحن . ( ٦ ) قال ذلك في مختصره المسمى بالرونق ) انظر قواعد العلائي لوحة ١٢٣ وأشباه السيوطي ص ٤٦٢ . (۷) قال ذلك في كتابه اللباب انظر لوحة .۳۹. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا رقم ۱۳۷۸ وانظر هذا الموضوع بنصه في قواعد العلائي لوحة ۱۲۳ . وانظره كذلك في قواعد الزركشي لوحة ۱۲۰ ، ۱۲۱ . مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧ . وأشباه السيوطي ص ٤٦٢ . - ٤٢٦ -
الجزء 03 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.