(۱)
تعليق البندنيجي في ذلك قولان قاله ابن الرفعة ( ۲ ) .
ومنها : السفر ( ۳ ) لطلب العلم، أطلق العراقيون أن الاستئذان مستحب وقال : إن كان الأصل تلزمه نفقته فله المنع إلا إن يوكل في الإنفاق من ماله
الماوردي
(4)
الخاص وإلا فلا .
منعه،
وقال المراوزة ( ٥ ) : إن كان لطلب ما هو متعين عليه فله الخروج بلا إذن وليس لهما وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها فوجهان والأصح أنه ليس لهما المنع . وإن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ولم يخرج للطلب غيره فلا يحتاج إلى إذن وليس لهما منعه، لأنه يدفع الحرج عن نفسه وعن غيره بذلك، فإن خرج معه جماعة يطلبون فوجهان والأصح أنه لا يحتاج إلى الإذن إذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في
البلد
( ۱ ) البندنيجي هذا هو أبو علي الحسن بن عبد الله صاحب الشيخ أبي حامد وله تعليقة عنه . راجع طبقات ابن السبكي جـ٣ ص ١٣٣ .
( ٢ ) انظر كفاية النبية جـ ١٣ لوحة ۲۱۰ صفحة ( ب ) ونصه : « فرع : سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا ؟ . قال الأصحاب : إن كان لاجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال : وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من : تعليق البندنيجي ... » اهـ . (۳) انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ ١٣ لوحة ٢١٠ صفحة ( ب ) وروضة الطالبين ج ۱۰ ص ۲۱۱ . والمجموع جـ ٨ ص ٣٥١ / ٣٥٢ . والوجيز جـ ٢ ص ١٨٧ ومغني المحتاج جـ٤ ص ٢١٨ . وقواعد العلائي لوحة ١١٦ .
1
( ٤ ) قاله في الحاوي كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النيه الإحالة السابقة في هامش ( ٢ ) . انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ ٢ ص ۱۸۷ . وانظر روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١ والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي .
(°)
- 411 -
الجزء 03 — ص ٤١١