كتاب القواعد — الصفحة ١٣٤٨

على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة . والله أعلم . قاعدة (۱) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (٢) النفقة وولاية التزويج بالإجبار وإعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه ووجوب وبالعكس . وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف . منها ( ۳ ) : أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملاً معه ( ٤ ) ومنها : أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما ( ٥ ) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (٦) ص (۱) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة ۱۱٥ وما بعدها . والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٣ - ٢٦٦ والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ١٠٤ وما بعدها . (۲) انظر ما يستوي فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ٦ ص ١٢ . والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥ . وانظر كذلك المهذب جـ٢ ص٢٧، والتنبيه ص ١٨٤ / ١٨٥ . ( ۳ ) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفاً فيها . ( ٤ ) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردي ص ١٢٦ . ( ٥ ) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥ . وروضة الطالبين جـ٦ ص ١٢ والوجه الثاني : أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالاب تماماً . ( ٦ ) من حيث هو آيل إلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالاب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط . - ٤٠٧ -
الجزء 03 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.