على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة . والله أعلم .
قاعدة (۱) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (٢) النفقة وولاية التزويج بالإجبار وإعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه
ووجوب
وبالعكس .
وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف .
منها ( ۳ ) : أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملاً معه ( ٤ )
ومنها : أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما ( ٥ ) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي
(٦)
ص
(۱) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة ۱۱٥ وما بعدها . والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٣ - ٢٦٦ والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ١٠٤ وما بعدها . (۲) انظر ما يستوي فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ٦ ص ١٢ . والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥ . وانظر كذلك المهذب جـ٢ ص٢٧، والتنبيه ص ١٨٤ / ١٨٥ .
( ۳ ) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفاً
فيها .
( ٤ ) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردي ص ١٢٦ .
( ٥ ) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥ . وروضة الطالبين جـ٦ ص ١٢ والوجه الثاني : أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالاب تماماً .
( ٦ ) من حيث هو آيل إلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالاب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط .
- ٤٠٧ -
الجزء 03 — ص ٤٠٧