،
للباجي المالكي، والمنخول والمستصفى وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي، والإحكام للآمدي، ومختصر المنتهى لابن الحاجب، ونفائس الأصول للقرافي، والبديع النظام لابن الساعاتي الحنفي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل .
أما القواعد الفقهية : فكان معظمها مأخوذاً من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك قواعد ومباحث قليلة مأخوذة من مصادر أخر ؛ كقواعد الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، والفروق للقرافي ؛ وقد وجدت مبحثا في المجموع المذهب يوافق ما في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني المتوفي سنة ( ٦٥٦ هـ )؛ فمن المحتمل أن العلائي أخذه منه، ومن المحتمل أن الزنجاني والعلائي أخذاه من مصدر واحد فتوافقا، وقد يترجح الاحتمال الأخير؛ بأن العلائي - غالباً ـ يسمي مصادره ، فلو كان
- . .
العلائي أخذه من كتاب الزنجاني ،لسماه وقد نبهت خلال تحقيق كتاب القواعد للحصني على مصادر القواعد والمباحث بالتفصيل .
وأما الفروع : فكان كثير منها منقولاً من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك فروع أخر مأخوذة من مصادر ومراجع أخر ، وفيما يلي سأذكر أهمها، مبتدئًا بما كثر النقل عنه
ثم الذي دونه :
١- فتح العزيز للرافعي، وهو شرح لوجيز الغزالي .
٢- روضة الطالبين للنووي، وهو مختصر من الكتاب المتقدم.
المجموع للنووي، وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي .
٤- قواعد الأحكام لابن عبد السلام .
أما الكتب الأخَرُ التي يتبادر إلى ذهن القارئ للكتاب : أن العلائي نقل منها،
فمعظمها كان النقل منها بالوساطة، وتلك الوساطة ـ في
الوكيل، أو الفتح للرافعي، أو الروضة أو المجموع للنووي.
الغالب - هي
أشباه ابن
- ۱۳۳ -
•
الجزء 01 — ص ١٣٣