اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي
(۱)
دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين . قال الرافعي وهذا أقرب وهذا
إذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعاً . (٢) ومنها (۳) نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجداً طول الحرة حتي لا يجوز (له ) (٤) نكاح الأمة وجهان أصحهما (٥) أنه لا يعد واجداً ويجوز له نكاح الأمة .
ومنها: في حد الغني في العاقلة وهو الذي يقدر على نصاب إلى آخر الحول : : ويكون ذلك فاضلاً عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة (٦ ) .
(۷)
ومنها : لو وجد ثمن الماء واحتاج إليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان
( ۱ ) انظر الإحالة السابقة .
( ۲ ) راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش ٤ ص ٣/٣٨٧ .
(۳) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ٨ ص ۲۹۸ . وفي الروضة أيضاً جـ٧ ص ١٧٠ ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١٨٤ . ومعه المنهاج. والمهذب جـ٢ ص ٤٦. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ ٢ ص ٤٤ - ٤٥ .
( ٤ ) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة «ب» وراجعه أيضا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ۱۳۰ . ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١٨٤ . هذا الوجه أيضاً النووي في زوائده على الروضة جـ٧ ص١٣٠ وانظر مغني (٥) وممن صحح المحتاج أيضاً جـ٣ ص ١٨٤ .
( ٦ ) انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ . وانظر أيضاً
المهذب جـ ٢ ص ٢١٤ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٩٩ والتنبيه ص ٢٣٤ . (۷) انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ ٢ ص ٢٥٥ والشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٣٤ وروضة الطالبين جـ ۱ ص ۹۹.
وقواعد العلائي لوحة ۱۱۱ صفحة (ب).
- ۳۸۹ -
الجزء 03 — ص ٣٨٩