عند الإمام
(۱) والبغوي
(٤)
قال النووي
(۲)
وغيرهما (۳)
وإذا شرطنا كون المخرج فاضلاً عن العبد والمسكن، إنما ذلك في
الإبتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها : لأنها التحقت
بالديون .
ومنها
(0)
مؤنة الحج (٦ ) .
في الحج قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي بأنه يباع المسكن والخادم في
(۱) المراد به إمام الحرمين وانظر ما صححه إمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـة لوحة ٢٨ . صفحة ( أ - ب ) مخطوط بدار الكتب رقم ۲۰۲ ونصه : « والذي أراه أن المعتبر فيما لا يحسب في هذا الباب - يريد زكاة الفطر - هو المعتبر في الكفارة . إلى أن قال : فعبده المستغرق بخدمته لا يلزمه إعتاقه عن كفارة، فإذا كان هذا قولنا فيما يتعلق به حاجة الخدمة فالسكن أولى بالإتفاق ) اهـ . (۲) انظر ما صححه البغوي في هذا الموضع في كتابه التهذيب جـ۳ لوحة ۲۲۰ مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم ۲۸۲٤ . مجاميع ونصه : « ولو كان له عبد يحتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدة الفطر ؟ عن العبد وعن نفسه وجهان أصحهما ،لا، وهو كالمعدوم كما في الكفارة ) اهـ . . نصه .
(۳) كالنووي في المجموع جـ٦ ص ۱۱۳ والرافعي في الشرح الكبير جـ٦ ص ١٧١ . ( ٤ ) انظر قول النووي هذا في مجموعه جـ ٦ ص ۱۱۲ وهو أيضاً قول إمام الحرمين راجع كتابه
نهاية المطلب جـ٦ لوحة ٢٩ صفحة (أ) ونصه : « ثم عبد الخدمة والمسكن بعد ثبوت
....
الفطرة مبيعان في الفطرة، فإنها بعد الوجوب التحقت بالديون » اهـ . نصه
(٥) انظر هذا الفرع مفصلاً
في المذهب جـا ص ۱۹۷ . والشرح الكبير جـ٧ ص ١٢ . والمجموع
جـ ٧ ص ٦٩ . وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٦ . والتنبيه ص ۷۰ .
(٦) ووجه هذا القول : التفريق بينه وبين الكفارة، بأن الكفارة لها بدل معدول إليه والحج
بخلاف ذلك .
راجع الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٣ . والمجموع جـ ۷ ص ۷۰ .
- PAY -
الجزء 03 — ص ٣٨٧