كتاب القواعد — الصفحة ١٢٩٧

فائدة ( ١ ) فائدة : قال ابن الصلاح ثم النووي (۲) : ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في : المسألة ذات القولين أو الوجهين) ( ٤ ) أن يتخير فيعمل أو يفتي بما شاء منهما بل عليه (۳) في القولين ( ٥ ) إن علم المتأخر منهما كما في الجديد والقديم أن يتبع المتأخر فإنه ناسخ فإن لم يعلم أو أطلق قولين في وقت واحد ولم يرجح واحداً منهما فعليه البحث عن (7) الأرجح متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز قواعده إلى غيرها إن كان أهلاً للتخريج () ( ۱ ) من هامش المخطوطة . ( ۲ ) انظر هذه الفائدة بتمامها في مقدمة المجموع شرح المذهب جـ ١ ص ٦٨ / ٦٩ . وفي زيادات روضة الطالبين جـ ١١ ص ١١١ / ١١٢ . إلا في بعض الزيادات عن أبي عمرو بن الصلاح لم يوردها النووي . (۳) القولان أو الأقوال ماكان منصوصاً للشافعي إمام المذهب. كما عرفها بذلك النووي في مقدمة مجموعه الذي شرح به المذهب انظر ج ١ ص ٦٥ منه . ( ٤ ) الوجهان أو الأوجه هي ما تكون لأصحاب الإمام الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده كما عرفها بذلك النووي في مجموعه انظر الإحالة السابقة . ( ٥ ) ليس هذا الحكم خاصاً بأقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه، بل هي عامة في أقوال المجتهدين من الأئمة رحمهم الله . ويعبر الأصوليون عن هذه الفائدة بتعارض الأقوال في مسألة واحدة عن مجتهد واحد. راجع في هذا الموضوع التحرير و شرحه التيسير جـ٤ ص ٢٣٢ / ٢٣٤ . ٣٣٣ / ٣٣٤ . ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد جـ٢ ص ٢٩٩ / ٣٠٠ والمحصول جـ ٢ ق ۲ ص ٥۲۲ / ٥٢٨ . والإبهاج ج ٣ ص ٣١٥ / ٢١٩ . والمنهاج جـ٣ ص ٤١١ / ٢١٣ . وكلاهما شرح المنهاج البيضاوي وروضة الناظر ص والتقرير والتحبير جـ ٣ . ٣٧٥ / ٣٧٦ ص ( ٦ ) التخريج هو كما عرفه الخطيب الشربيني وغيره : أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان . منصوص ومخرج . انظر هذا التعريف في مغني المحتاج جـ ١ ص ١٢ . - ٣٥٦ -
الجزء 03 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.