ومنهم من أجاز ذلك للغائب عنه صلى الله عليه وسلم ببلد آخر دون من مقيماً عنده، وإليه ميل الإمام (۲) .
كان
قال الرازي (۳) : والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه، وما قال ممنوع ( ٤) بل يتخرج على القاعدة مسائل :
(4),
منها الاجتهاد (٥) بين الإنائين ومعه ماء طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد بين الإنائين وجهان أصحهما الجواز وهو مبني على القول بجواز الاجتهاد بحضرته عليه الصلاة
والسلام .
ومنها : إذا (٦) شك في نجاسة أحد الثوبين ومعه ثوب طاهر بيقين ( أو ما يغسل به
( ۱ ) في هامش النسختين تعليق مشار إليه بسهم على لفظ ( الغائب ( نصه ( أما الغائب فحكى البيضاي فيه الاتفاق، وحكى الاستاذ أبو منصور الإجماع عليه راجع هامش صفحة ( أ ) . من لوحة ١١٧ من الأصل و ( ۱۱۱۹ ) الثانية .
٢٥٠ وبشرح
وانظر ما حكاه البيضاوي من الإتفاق هنا في منهاجه بشرح الأسنوي جـ٣ ص ابن السبكي جـ ٣ ص ۲۷۰ وبشرح مختصر صفوة البيان جـ٣ ص ٩٠ نشر مكتبة الكليات
الأزهرية .
( ۲ ) المراد به إمام الحرمين انظر مصطلح الفقهاء الشافعية في مجموع كتب مفيدة صفحة ٤١ . وقد صرح به العلائي أيضاً في قواعده لوحة ٩٤ صفحة (1) . وانظر ما مال إليه هنا في كتابه
البرهان ج ۲ ص
.١٣٥٦
۲۰
( ۳ ) انظر ما قاله الرازي هنا في محصوله ج ۲ ق ۳ ص ا وهو بالنص . ( ٤ ) يمكن - والله علم - أن يجمع بين قول الرازي هذا وبين ما قاله المؤلف، أن الرازي يريد أن اجتهاد الصحابي في الواقعة سيؤول في الوحي بالرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتبار وعدمه، وما قاله المؤلف هنا مبني على القياس عليه في وقائع مشابهة كما ذكر المؤلف هنا . والله تعالى أعلم .
( ٥ ) انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع شرح المهذب ج ١ ص ١٩٣ / ١٩٤ ( ٦ ) في المخطوطة ( إذا أشك ) والتصويب من الثانية من قواعد العلائي لوحة ٩٤ صفحة ( أ ) .
- ٣٣٥ -
الجزء 03 — ص ٣٣٥