كتاب القواعد — الصفحة ١٢٥٣

: بالثاني حلف طمعا في النكول فيكون كما لو أقام البينه . ومنها : هل تسمع دعوى الدم على السفيه ؟ . وهل (۱) تعرض اليمين عليه إن كان قتلاً يوجب المال وقلنا بالأصح لا يقبل ( إقراره ) (۲) بما يوجب مالاً ، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ . وجهان مبنيان )) على القاعدة. إن قلنا كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار فوجهان أوفقهما لكلام الأكثرين لا ، لأن الغرض الحمل على الصدق بالإقرار والغرض أن الإقرار غير مقبول (۳) والأصح عند الغزالي وغيره العرض، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة ( ٤ ) . ومنها هل تسمع دعوى القتل على المفلس المحجور عليه بسببه ؟ . فإن لم يكن بينة ولا لوث (٥) ص ٦/٥. ۲۸۹ (۱) هكذا هذا الفرع في المخطوطة وفي قواعد العلائي لوحة ۸۷ صفحة ( ب ) . ولوحة ۸۸ صفحة ( أ ) . ولعل فيه تكرار لفظ : هل تعرض اليمين عليه ؟ كما يلاحظ في النص . فلعل الأولى حذفها ليصبح النص : ( ومنها : هل تسمع دعوى الدم على السفيه إن كان قتلاً يوجب المال، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما يوجب مالا وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر ؟ .. إلى آخر النص . وراجع هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ١٠ ( ۲ ) في الأصل إقراه والتصويب من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ۸۸ صفحة ( أ ) . كما أن السياق يدل عليه . وانظر الخلاف في هذه الجزئية في الشرح الكبير للرافعي جـ ١٠ وروضة الطالبين جـ ٤ ص ١٨٥ (۳) انظر ما صححه الغزالي هنا في كتابه الوجيز جـ ٢ ص ١٥٩ وفي الوسيط جـا لوحة ٣٧٥ صفحة ( ب ) . ونصه : « وتصح الدعوى على السفيه فيما ينفذ به إقراره كالقصاص، وفي إقراره باتلاف المال قولان وهل تعرض اليمين إذا أنكر؟ فإن قلنا أن اليمين المردودة كالبينة تعرض عليه رجاء النكول ، وإن قلنا كالإقرار فلا فائدة في نكوله ، ولكن هل تعرض اليمين فعساه يحلف تنقطع الخصومة وجهان الأصح أنه يعرض أهـ. ( ٤ ) انظر هذا الفرع مفصلا في روضة الطالبين جـ ۱۰ ص ٧٠٦ والوسيط للغزالي الإحالة السابقة والوجيز له جـ ٢ ص ١٥٩ . ( ٥ ) اللوث كما قال صاحب المصباح المنير المراد به البينة الضعيفة قال وهو بالفتح كما قال الأزهري انظر ج ۲ ص ۲۲۳ من الصباح المنير مادة لوث . والمراد به هنا قوة جانب المدعي انظر النظم المستعذب ج ۲ ص ۳۱۸ . - ۳۱۲ -
الجزء 03 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.