( ٢ ) النووي
ومنها : لو نذر أن يكسو يتيما ، قال الرافعي (1) ينزل على المسلم ورأى تخريجه على هذا الأصل، وإن كان اشتراط كونه مسلما أصح . ومنها الأكل
من
المنذورة والأصح إن كانت معينة فله الأكل، وإن كان عما في الذمة لم يجز. ومنها : إذا نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزلنا على واجب الشرع لزمه الإتيان بحج أو عمرة ( ٤ ) أو على جائزه وقلنا يلزم من دخل ( الحرم ) (٥) الإحرام فكذلك ، وإن قلنا لا يلزمة فهو كناذر إتيان المسجد الأقصى أو مسجد المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وفيه تفصيل ( 1
(٦)
(۱) انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٠٤ ونصه ( لو نذر أن يكسو يتيماً لم يخرج عن نذره باليتيم الذمي .
( ۲ ) انظر ما رآه النووي هنا في زوائده على الروضة ج ۳ ص ۳۰۵ ونصه : قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أن يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع . أو جائزه كما لو نذر إعتاق
رقبة .
.
(۳) انظر تفاصيل أخرى في هذا الفرع في المجموع جـ ٨ ص ٤١٧ / ٤١٨، وحاصل هذه التفاصيل : أن المنذورة إما أن تكون معينة أو في الذمة، فإن كانت معينة فإما أن تكون هديًا أو الذمة أضحية فإن كانت معينة ففيها قولان : أصحهما يجوز، والثاني لا يجوز وإن كانت في فعلى القول بتجويز الأكل من المعينة فيها قولان أيضاً يجوز . ولا يجوز وهو الصحيح عند النووي . راجع الإحالة السابقة . هذه طريقة في المذهب الشافعي وهي ما أشار إليها المؤلف هنا . وهناك طريقة أخرى وهي عدم التفريق بين الملتزم المعين والمرسل في الذمة . ولكل طريقة من يرجحها من فقهاء الشافعية على أن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم جـ۲ ص ٢٥٨ لم يفرق بين الملتزم المعين والمرسل. في الذمة .
( ٤ ) وهو نص الشافعي في مختصر المزني
المذهب .
ص
۲۹۷ وقال النووي في المجموع ج٨ ص ٤٧٤ وهو
( ٥ ) في الأصل (الحرام ) والتصويب من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٨٦ صفحة (أ) .
( ٦ ) راجع المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٧٤ تجد هذا التفصيل .
- ٣٠٦ -
الجزء 03 — ص ٣٠٦