أم أربع ؟ . القديم (۱) واحدة لأن الظهار بكلمة، والجديد ( تلزمه أربع لأنهن أربع، قال الرافعي والخلاف مردود إلى أن الغالب في الظهار شبه الطلاق ، أو الأيمان، إن غلبنا الطلاق لزمه أربع كفارات كما لو طلقهن بكلمة، وإن غلبنا شبه الأيمان لم تجب إلا واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة ، قلت صحح (۳) هنا تغليب شبه الطلاق وفي المسألة الأولى صحح تغليب شبه الأيمان، والخلاف شبيه بالقولين فيما إذا قذف جماعة بكلمة هل يلزمه حد أو حدود ( ٤ ) ، لأن الكلمة واحدة والمتعلق متعدد . ومنها : هل يجوز التوكيل في الظهار ( ٥ ) ، وإن غلبنا شبه الطلاق صح أو اليمين لم يصح (٦) إذ لا يصح التوكيل في الأيمان . ومنها : ( ) إذا كرر لفظ الظهار في امرأة على الاتصال وأراد الاستئناف فقولان أظهرهما يلزمه بكل مرة كفارة، والثاني كفارة واحدة، وقاسه الرافعي
( ۱ ) انظر مختصر المزني الإحالة السابقة فقد نقل عن الشافعي أن هذا قوله في الكتاب القديم، وفيه أن الشافعي قاس الظهار على اليمين . ( ۲ ) انظر ما نص عليه الشافعي في الجديد في الأم جـه ص ۲۷۸ وفيه قاس الشافعي الظهار على
الطلاق .
(۳) هكذا ورد هذا اللفظ مضبوطاً بضم أوله ، ومما يؤيد هذا الضبط ما جاء في قواعد العلائي لوحة ۸۲ صفحة ( ب ) . حيث جاء اللفظ الثاني يصيغة الجمع حيث قال « وقد اختلف التصحيح في هذا التفريع كما تراه فهنا صحح تغليب شبه الطلاق وفي المسألة الأولى صححوا
تغليب شبه الأيمان » .
( ٤ ) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥ ، وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق أن فيه قولين القديم حد واحد والجديد أن الحد يتعدد بتعدد المقذوفين. وهو كقوليه في الظهار وانظر الجديد في الأم جـه ص ٢٩٥ ، ومختصر المزني ص ٢٦٢ .
( ٥ ) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ۱۱ ص ۷ ومختصره روضة الطالبين جـ٤ ص ۲۹۱ .
+
( ٦ ) قال الرافعي في شرحه الكبير الإحالة السابقة وهو الظاهر عند المعظم. وعبارة النووي في
الروضة الإحالة السابقة وهو الأصح .
(۷) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ٨ ص ٢٧٥ / ٢٧٦ .
الجزء 03 — ص ٢٩٤