كتاب القواعد — الصفحة ١٢٣٢

ضمان العقد إن جعلنا جناية البائع كالآفة السماوية وإن جعلناها كجناية أجنبي أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل. ومنها : إذا أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال الحول فيجب عليها الزكاة، وفي وجه لا، وتفريعاً على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض . ومنها : إذا فسد الصداق بأن أصدقها حراً فقولان مبنيان على هذا الأصل، والأصح يجب مهر المثل كما ترجع إليه عند التلف . * ** - ۲۹۱ - -
الجزء 03 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.